قدم مركز عدالة اليوم باسمه وباسم جمعية أطباء لحقوق الإنسان واللجنة الشعبية ضد التعذيب جمعية مسلك بمكوم وجمعية حقوق المواطن وهموكيد لحماية حقوق الفرد وجمعية يش دين التماسا مستعجلاً للمحكمة العليا طالبها فيه منع الجيش من استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف خلال أداء مهامها في قطاع غزة، وتمكينهم من تقديم المساعدة للجرحى ونقلهم الفوري إلى المستشفى.
وجاء في الالتماس أنه منذ ابتداء العدوان الأخير على قطاع غزة كانت حالات كثيرة التي أطلق بها الجيش النار والقنابل على طواقم طبية خلال قديم المساعدة والعلاج الطبي لجرحى الغارات الإسرائيلية. وأورد رئيس طاقم الطوارئ في وزارة الصحة في غزة السيد معاوية حسنين أن قوات الجيش تطلق النار على كل من يسافر على الطريق الساحلي من مركز القطاع إلى الجنوب. وأضاف السيد حسنين أن الجيش يطلق النار ويقصف كل من يسافر على هذا الطريق بالرغم من أن سيارات الإسعاف والزي الخاص بالطواقم الطبية تحمل الشارات المتعارف عليها دوليا والمتفق عليها وفقا لوثيقة جنيف التي وقعت عليها إسرائيل.

القصف يطال سيارات الإسعاف والطواقم الطبية
وادعت المحامية فاطمة العجو من مركز عدالة أن كثرة الحالات التي يتم بها إطلاق النار باتجاه الطواقم الطبية تدل على أن الأمر ليس نتاج صدفة أو خطأ في التشخيص بل ان الطواقم الطبية باتت مستهدفة.
وأورد الالتماس الشكاوى التي وصلت إلى مكتب جمعية أطباء لحقوق الإنسان حول استهداف الطواقم الطبية. ومن بين الحالات الكثيرة التي وردت في الالتماس كان القصف المدفعي الذي تعرضت له سيارة إسعاف يوم الأحد 04/01/09 التي كانت في طريقها لنقل عائلة قصف بيتها في منطقة الشيخ عيجلين حيث أدى القصف إلى مقتل ثلاثة من الطاقم الطبي وهم انس نعيم، ياسر شبير ورأفت عبد العال.

عملية التنسيق التي يطلبه الجيش من اجل تحرك الطواقم الطبية تكاد تكون مستحيلة
وأضاف الالتماس أن عملية التنسيق التي تفرضها إسرائيل من اجل تحرك سيارات الإسعاف هي معقدة جدا وتستغرق وقتا طويلا، لا بل أنها تفشل. ويفرض على الطاقم الطبي قبل انطلاقه لمعالجة ونقل الجرحى، الاتصال مع "اللجنة الشعبية المدنية" في قطاع غزة التي تقوم بدورها بالاتصال مع "لجنة التنسيق الإنساني" في الجيش التي تقوم بنقل الطلب إلى قيادة الحملة العسكرية حتى تمكن الإسعاف من التحرك. وبعد تعثر محاولات التنسيق هذه، توجه كل من الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى العودة في مدينة غزة إلى جمعية أطباء لحقوق الإنسان طلبا للمساعدة في التنسيق. وبحسب الفحص الذي أجرته الجمعية فإن طلب التنسيق يحتاج بين ساعتين إلى عشر ساعات بالمعدل، غير انه في الكثير من الحالات لا يكون هناك رد من قبل الجيش أصلا.

جرحى ينتظرون الإسعاف منذ أيام

وأورد الالتماس أمثلة عن حالات عينية لعائلات تم قصف منازلها منذ عدة أيام وحتى ساعة كتابة الالتماس لم تصل إليها سيارات الإسعاف. ومن بين هذه الحالات كانت عائلة العايدي التي قصف منزلها يوم الأحد 3/01/09 ليلاً مما أدى إلى إصابة ستة من أفراد العائلة بينهم سيدتان في الثمانين من العمر وطفل في الثالثة من عمره. ومن شهادات أبناء العائلة التي وصلت إلى الملتمسين يظهر أن العائلة تسكن في منطقة معزولة جنوب شرق مدينة غزة. وقد أدى قصف البيت إلى هدم جزء كبير منه مما اضطر أبناء العائلة إلى الخروج منه والبقاء في العراء بمقربة من البيت، حيث تمنعهم قوات الجيش المتواجدة في المكان من التحرك. ومنذ قصف البيت بقي أبناء العائلة وعددهم 28، منهم 15 طفل و6 نساء، بدون غذاء وماء وسائل تدفئة وإنارة حيث يطلق الجيش النار على كل من يتحرك في هذه المنطقة.

منع الطواقم الطبية من التحرك ومنع العلاج من الجرحى هو جريمة حرب
وادعت المحامية العجو في الالتماس أن مهاجمة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف التي في طريقها إلى إسعاف المصابين والجرحى هو منافي للقانون الدولي العرفي وحتى للقانون الإسرائيلي نفسه. حيث أن البنود 24-26 من وثيقة جنيف الأولى والبند 20 من وثيقة جنيف الرابعة تعطي حصانة كاملة للطواقم الطبية خلال أدائها لمهامها  بما فيها الهلال الأحمر والصليب الأحمر، كما أن انتهاك هذه البنود يعتبر جريمة حرب.
وشددت المحامية العجو أن حق الجرحى بتلقي المساعدة الطبية هو حق محمي جيدا في القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، وهذا الحق يبقى قائما في حالة الحرب أيضا. 
ونظرا لضرورة الأمر طلب الملتمسون من المحكمة ان تعقد جلسة لمناقشة الالتماس خلال ال 24 ساعة القادمة.