شارك اليوم الثلاثاء أكثر من 200 محامي عربي وعدد من المحامين اليهود في مظاهرة قانونيين، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس اليوم، حيث قامت الشرطة باعتقال محامي من كفر كنا بشبهة إلقائه حجر على الشارع الرئيسي.
ورفع المتظاهرين شعارات بوقف المجزرة في غزة ومعاقبة المسؤولين عن المجازر وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين ان الهجوم على غزة ينافي جميع القوانين الإنسانية والدولية.
بادر على إقامة هذه المظاهرة: منتدى  محامين وحقوقيين ديمقراطيين عربا ويهودا، "مركز مساواة" لحقوق المواطنون العرب في إسرائيل، "عدالة" المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، اتحاد الجمعيات العربية" اتجاه" والمركز العربي للحقوق والسياسات "دراسات"، حيث دعوا المحامين والمحاميات عربا ويهودا للتظاهر ضد العدوان الغاشم على غزة.
وأكدت المؤسسات المبادرة للتظاهرة، أن العدوان الإسرائيلي يشكل خرقاً فظاً للقانون والأعراف الدوليّة والإنسانيّة، وان الجيش الإسرائيلي يرتكب  جرائم حرب بشعة ومتواصلة بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مما يلزم القانونيين بالوقوف والتعبير عن موقفه حتى يتوقف العدوان الغاشم والمناقض لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار المحامي محمد لطفي الى أهمية اسماع صوت مناهض للحرب بين المحامين ودعى كافة المحامين في البلاد الى القيام بدورهم وشرح الانتهاكات الحقوقية التي يتم تنفيذها من قبل الجيش خلال الحرب. وسيقوم عدد من ممثلي المحامين العرب في نقابة المحامين بطرح الموضوع على نقابة المحامين.