*" من حق الشعب الفلسطيني ان يرفض بجميع الوسائل المشروعة ممارسات الاحتلال المختلفه وعلى راسها الحصار الخانق والقاتل لاهل غزة"

اشار مركز "انصاف" لحقوق الانسان، ان هناك مغالطة حقوقية بالنسبة للوضع القانوني لقطاع غزة. ويقول مركز "انصاف" وفق ما اورد المحامي توفيق الطيبي:" اننا نسمع في الآونة الاخيرة ادعاء مضللا من قبل السلطات الاسرائيلية مفاده ان القوات الاسرائيلية خرجت من قطاع غزة واخلت المستوطنات، ومنذ ذلك الانسحاب الاسرائيلي لم يعد قطاع غزة محتلا ولا يترتب على اسرائيل اي التزام او مسؤولية قانونية تجاه قطاع غزة !! ان هذا الادعاء لا يستند على اساس قانوني وهو مضل وفيه الكثير من المغالطة والديماغوغية" .

المحامي توفيق الطيبي

يقول المحامي توفيق الطيبي:" ان قطاع غزة ما زال محتلا حتى بعد اخلاء المستوطنات وخروج الجيش الاسرائيلي منه، وذلك للاسباب الرئيسة التالية :قطاع غزة هو جزء من الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 . القوات الاسرائيلية لم تنسحب من الضفة الغربية ومن القدس. عدم وجود تواصل بري بين الضفة الغربية والقدس وبين قطاع غزة. إسرائيل تتحكم تحكما كاملا بالإجواء فوق الأرض الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وتمنع إقامة أي مطار جوي يربط قطاع غزة مع سائر بلدان العالم . إسرائيل تحاصر قطاع غزة برا وبحرا وتمنع أي حركة من قطاع غزة واليه . إسرائيل تمنع استعمال معبر رفح لدخول البضائع والمواد الغذائية ، كما وتمنع دخول أي شخص لا يعتبر من "سكان غزة".  اسرائيل تحدد وتقرر ما اذا كان هذا الشخص الذي يمر من معبر رفح "مقيما" من سكان غزة وتتحكم بسجل المواطنين الفلسطينيين. كما وان اسرائيل تسيطر سيطرة كاملة على اجواء غزة  وتخترق متى شاءت قطاع غزة برا وجوا وبحرا". واوضح مركز "انصاف" في بيانه:" انه لا يوجد أدنى شك بان قطاع غزة محتلا على يد الجانب الاسرائيلي،  ولا يمكن لاسرائيل ان تتملص من مسؤوليتها القانونية، استنادا على القانون الدولي والإنساني وحقوق الانسان، وعلى رأس ذلك مسؤولية الجانب الاسرائيلي بتوفير العيش الكريم لجميع مواطني قطاع غزة. مما لا شك فيه، ان حصار قطاع غزه هو اخلال فاضح وخرق جذري لمسؤولية الجانب الاسرائيلي وفقا للقانون الدولي. وعليه، من حق الشعب الفلسطيني ان يرفض بجميع الوسائل المشروعة ممارسات الاحتلال المختلفه وعلى راسها الحصار الخانق والقاتل لاهل غزة".