من المتوقع ان ينال الائتلاف الحكومي الجديد اليوم الخميس ثقة البرلمان، لكن تماسكه بدأ يتداعى اثر الخلافات التي طرات بشان الانسحابات المزمع القيام بها من الضفة الغربية.
وقد تمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف ايهود اولمرت الذي تفوق حزبه، كاديما، في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 28 اذار من انهاء تشكيلة حكومة جديدة بعد مشاورات استغرقت شهرا تقريبا.
وفي احتفال عسكري بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لقيام دولة اسرائيل اليوم اعلن اولمرت بان هذه الحكومة ستواجه تحديات لن تكون سهلة، وبانه متاكد انها ستحصل على ثقة البرلمان.
لكن حكومته التي تقوم، حاليا، على تحالف بين كاديما وحزب العمل بزعامة عمير بيريتس تحظى حاليا بدعم برلماني اقل مما كان متوقعا لها، حيث يدعمها 67 نائبا من اصل 120. لكن الاخطر من ذلك هو ان احد ابرز احزاب الحكومة الجديدة، وهو حزب شاس احتفظ بحقه في معارضة الانسحابات من الضفة الغربية في الوقت المحدد حتى وان كانت هذه الانسحابات جزئية.
من جانب اخر، اشارت استطلاعات الراي التي اجريت في الاونة الاخيرة الى خيبة امل اغلبية الاسرائيليين من الطريقة التي اجرى بها اولمرت مفاوضاته لتشكيل الحكومة.
وكان اولمرت وعد بترسيم حدود اسرائيل الدائمة بحلول عام 2010 عبر انسحابات من الضفة الغربية وتفكيك مستوطنات يهودية معزولة مع الاحتفاظ بكبرى الكتل الاستيطانية ومراقبة غور الاردن.
ويتعلق الامر هذه المرة بتفكيك عشرات المستوطنات واجلاء نحو سبعين الف مستوطن في عملية تبدو بالغة الصعوبة بالنسبة لاولمرت الذي لا يحظى بشعبية سلفه ارييل شارون مهندس الانسحاب من قطاع غزة والذي لا يزال في غيبوبة منذ الخامس من كانون الثاني.
وعلى ضوء كل هذه الصعوبات شككت الصحف الاسرائيلية الصادرة خلال الاسبوع الجاري في قدرات اولمرت لتطبيق برنامجه، واعربت صحيفة هآرتس الثلاثاء عن تخوفها بالقول: "نامل في ان تكون التنازلات التي قدمها اولمرت لحزب شاس تكتيكية ولا تشكل تراجعا".
وتنص اتفاقات الائتلاف على ان تضم الحكومة 25 وزيرا، يعين حزب كاديما  12 وزيرا منهم وحزب العمل سبعة وزراء وحزب شاس اربعة وحزب المتقاعدين اثنين.
ويتوقع ان يوضح حزب شاس في رسالة انه ليس مضطرا على الموافقة على الانسحابات من الضفة الغربية، وذلك حتى يقرر زعيمه الروحي الحاخام يوسف عوفاديا موقفه في هذا الصدد. وكان الحاخام اعلن سابقا موافقته على مبدا التنازل عن الارض اذا كان ذلك يؤدي لانقاذ ارواح يهودية، لكنه عارض الانسحاب الاحادي الجانب من قطاع غزة.
اضافة لذلك، ما زال واردا انضمام الحزب الديني الثاني حزب يهدوت هتوراة الى تشكيلة الحكومة.