وصل بيان صادر عن لجنة المتابعة جاء فيه: "تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن الأسير الشهيد وليد دقّة، الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء 7 نيسان 2024، واجه قرار غير معلن بإعدامه، من خلال الإهمال الطبي، الذي زاد حدة في الأشهر الستة الأخيرة، رغم أنه أمضى وأنهى حكم السجن الأول 37 عاما، واستمر في الأسر بحكم انتقامي لعامين إضافيين، وتنكرت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لكل الدعوات المحلية وحتى العالمية لإطلاق سراحه، ليمضي ما تبقى له من عمر في حضن عائلته، وهو يعاني من المرض".

وقالت المتابعة في بيانها، إن ما واجهه الأسير دقّة في الأشهر الأخيرة، هو نموذج لما يواجهه الأسرى في السجون الإسرائيلية على مدى عشرات السنين، وبشكل خاص في الأشهر الستة، التي تزايد فيها استشهاد الكثير من الأسرى داخل السجون، ونحن على يقين بأن الإحصائية الحقيقية لعدد الشهداء في سجون الاحتلال من الصعب معرفتها في الظروف القائمة".

وتابع البيان: "ولم تكتف حكومة الحرب- الطوارئ بالخرق القائم أصلا لحقوق السجناء الأمنيين والأسرى في سجونها على مر عشرات السنين، بل سنّت في الأشهر الستة الأخيرة قوانين تخرق كل المواثيق الدولية، لتشديد ظروف الأسر بشكل وحشي، وهذا عدا جرائم التعذيب التي يتعرض لها آلاف الأسرى، ويجري التكتم عليها، ويرشح منها القليل للرأي العام. إن لجنة المتابعة رافقت قضية الأسير وليد دقّة في السنوات الأخيرة،

واختتم البيان: "خاصة حينما زاد عليه المرض، ودعت وشاركت لنشاطات عدة من أجل إطلاق سراحه".
وتقدم لجنة المتابعة تعازيها الحارة لعائلة وزوجة الشهيد وليد دقة، وابنته الطفلة، التي تحمل اسم ميلاد، بكل ما يحمل من معاني انسانية، والتي تم حرمانه من احتضانها منذ ولادتها وحتى ولحظة استشهاده". إلى هنا نصّ البيان