أشارت لجنة التحقيق الحكومية في كارثة جبل الجرمق "ميرون" التي تعد أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل وفق مراقبين إلى أن هناك أساس معقول لتحديد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على علم أن موقع مقبرة راشبي لم يتم الاعتناء به بشكل جيد لسنوات، وأن ذلك قد يشكل خطراً على حشود زوار المكان.

وجاء في تقرير استنتاجات الكارثة أنه، "حتى لو افترضنا، من باب الحيطة، أن نتنياهو لم يكن لديه علم فعلي بالأمر، فإنه في ظل هذه الظروف كان ينبغي أن يعرف ذلك. رئيس الوزراء مسؤول عن تحديد القضايا التي تتطلب اهتمام مكتبه، وإذا لزم الأمر، تدخله، بشكل استباقي، بنفسه أو من خلال آليات نيابة عنه، وخاصة حياة البشر. ومن المؤكد أن هذا الالتزام مطلوب بعد كارثة الكرمل وما قيل عنها في تقرير مراقب الدولة".

وعلى الرغم من المسؤولية الشخصية المنوطة بنتنياهو، فإن اللجنة لم توص بالإقالة أو بأي قرار آخر: "بما أن منصب رئيس الوزراء هو في الأساس منصب منتخب، ذو خصائص فريدة، قررت اللجنة عدم التوصية بتوصية عملية في حالة نتنياهو.

وتطرق التقرير إلى المسؤولية الشخصية لرئيس الوزراء مشيرًا إلى أنه أنه "في ظل الظروف الموصوفة، كان على رئيس الوزراء تحديد الحاجة إلى الاهتمام بموقع مقبرة راشبي، كونها قضية من هذا النوع؛ إن لم يكن من البداية، فبالتأكيد بعد طرح الموضوع مراراً وتكراراً بطريقة تشير بوضوح إلى أن المشاكل المتعلقة به لم يتم حلها وأنها لا تزال تعرض حياة الإنسان للخطر".

وأضاف: "بما أننا توصلنا إلى استنتاج عام مفاده أن نتنياهو كان على علم، أو على الأقل كان ينبغي أن يعلم، بسوء معاملة موقع قبر راشبي والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك بالنسبة لزوار الموقع، كان عليه أن يتحرك لتصحيح الأمور". . ولم تكن الخطوات التي اتخذها في هذا الصدد مرضية. ويرجع ذلك بشكل خاص إلى أنه كان على علم بأن القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن لم يتم تنفيذها".

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن تقرير كارثة جبل الجرمق "ميرون" لا يترك مجالا للشك ويفرض مسؤولية شخصية على نتنياهو لا يمكن إرسالها بالرسائل فقط".