أطلقت الشرطة بالتعاون مع النيابة العامة في لواء المركز، أمس الأحد، عملية مشتركة لتطبيق القانون في الطيبة وقلنسوة في إطار معالجة نزاعات وأحداث إجرامية خطيرة ضد عدد من أصحاب المصالح التجارية المرتبطين وفق الشبهات بجهات إجرامية محلية.

وشارك في العملية قوات خاصة ودوائر حكومية مختلفة مثل مصلحة الضرائب، مركز تحصيل الغرامات، التأمين الوطني، وزارة المواصلات والصحة ووزارة العمل ووحدة الأمن العام في وزارة الزراعة وهيئة حماية المستهلك.

وجاء في ملخص العملية أن عددًا من المصالح تخرق قوانين العمل وثمة قصور بما يتعلق بتمديد المعاشات التقاعدية، وعدم فتح صناديق تقاعد للموظفين، عدم تسليم قسائم، وعدم تدوين تقارير الحضور.

كما تكشف أن شخصًا كان يعمل في أحد المحلات ويتلقى معاش بطالة خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، كما تبين أن شخصًا اخر يعمل في وقت يتلقى فيه مخصصات إعاقة كاملة.

وضُبط عامل يقيم بشكل غير شرعي وتم اقتياده لمحطة الشرطة إلى جانب مشغل المكان.
 أما سلطة الضرائب وجدت عدم تسجيل إيصال بمبلغ يقارب 190,000 شيكل، بالإضافة إلى وجود عدة مخالفات لقانون النقد.

وأصدرت وزارة العمل أمر سلامة لتحسين العديد من أوجه القصور المتعلقة بسلامة العاملين والمعدات في محل لتصليح السيارات ومحددة.

كما شخصت مصلحة الضرائب عدم تسجيل بعشرات آلاف الشواقل ومخالفة لقانون النقد ونواقص أخرى.

ولاحظت وزارة الزراعة وجود لجوم مجمدة دون تواريخ صلاحية وتم مصادرة اللحوم.
 
وقامت سلطة حاية المستهلك بتحرير مخالفة تتعلق بعدم تسجيل أحد المحلات أسعار المنتجات وعرضها.

كما أُعتقل عدد من أصحاب المصالح بشبهة إدارة مصلحة تجارية دون ترخيص.

مركز تحصيل الغرامات قام بجباية 37 ألف شاقل ومصادرة مركبة في إطار استرجاع الدين.