* طلب المحامي خالد الزبارقة بفتح تحقيق مع رجال دين يهود طالبوا بالانتقام من شخصيه عربية لها علاقة مع المسجد الاقصى المبارك في إشارة لفضيلة الشيخ رائد صلاح 

رد مكتب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية على طلب تقدم به المحامي خالد الزبارقة من اللد والذي طالب المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيق مع رجال دين يهود طالبوا بالانتقام من شخصيه عربية لها علاقة مع المسجد الاقصى المبارك في إشارة لفضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية كما بين ذلك المحامي خالد الزبارقة في رسالته للمستشار القضائي للحكومة.
وكان المحامي الزبارقة طالب بفتح تحقيق جنائي بحق من أصدر الفتوى التي طالبت بالانتقام لمقتل العديد من اليهود المتدينين في المعهد الديني فيما يعرف ب "مركاز هراف" في القدس قبل عشرة أشهر.

الشيخ رائد صلاح

وإعتبر المحامي خالد أن التحريض خطير بحد ذاته ومن واجب الشرطة القيام بالتحقيق في الموضوع بهدف منع تنفيذ التهديدات وتفادي الاصابة بالارواح، وإستند الزبارقة في رسالته إلى أدلة من الصحافة العبرية أكدت التهديدات التي صدرت عن بعض رجال الدين والتي طلبت الانتقام للعملية التي جرت يومها في المعهد الديني في القدس.
وأكد الزبارقة في حينه للمستشار القضائي أن الشرطة تتهاون في متابعة التهديدات خاصة إن كان الامر يتعلق بشخصيات عربية كما جاء في الرسالة الموجهة.
وجاء في رد مكتب المستشار القضائي للحكومة: "بطبيعة الحال لم تكن بايدينا أي أدلة واضحة سوى ما تم نشره في وسائل الاعلام بشكل غامض قمنا بفحص الموضوع مع الجهات الامنية المختصه حول مصداقية النشر وأبلغتنا هذه الجهات أن هذه الاخبار فحصت ولم يجد لها أي اساس".
وعليه كما جاء في رد المستشار القضائي للحكومة "تقرر انه لا يوجد أي مبرر لفتح تحقيق في هذا الموضوع" .
وعقب المحامي زاهي نجيدات متحدث باسم الحركة الاسلامية على الموضوع بقوله:" رغم الحرج الذي اشعر به عند الحديث عن أي موضوع سوى ما يحدث لأهلنا في غزة فإنني أقول بهذا الخصوص ما يلي:
للأسف الشديد هذا هو الواقع وقد قلناها مراراً أن المؤسسة الإسرائيلية تتحرك وتحرك أذرعها المختلفة وفق أجندة محددة في كل موضوع وموضوع وبالتالي فإن المستشار القضائي للحكومة لم يفاجئنا بقراره في ظل التحريض الدائم والمتواصل من قبل من يقفون على رأس هرم صنع القرار المؤسسة الإسرائيلية ".