بعد تمديد اقامتهم في الفنادق حتى نهاية شهر فبراير القادم، تسعى الحكومة الإسلرائيلية إلى إعادة النازحين الإسرائيليين من منطقة غلاف غزة عبر تقديم اغراءات مالية تصل مبلغ 6000 شاقل للفرد البالغ ونصف المبلغ للأولاد والأطفال.

والحديث يدور عن سكان المناطق التي تبعد من 4 وحتى 7 كيلومترات عن حدود القطاع.

وتساوي مخصصات العودة تلك الي من المفترض أن تدفعها الحكومة لتمويل إقامة النازحين في الفنادق خلال الشهرين واحتياجاتهم.

وتلاقي مساعي الحكومة معارضة من الكثيرين من النازحين الرافضين للعودة لصعوبة التأقلم بعد هجوم 7 أكتوبر ومع استمرار الحرب في غزة وانطلاق الصواريخ على مناطق الغلاف، عدا عن فقدان الثقة بالجيش والمنظومة الأمنية، إلا أن هذه المساعي قد تنفع في إعادة فقط أولئك من هم بحاجة للمال.

وكانت الحكومة قد صوتت على ما سمته مخصصات العودة إلى البين في استفتاء هاتفي.

وينص القرار على من يقرر العودة والحصول على المنحة ويكتشف فجأة أنه غير قادر على البقاء والتكيف من جديد ويختار العودة إلى الفنادق - لن يتمكن من القيام بذلك بتمويل من الدولة. 

رؤساء سلطات بلدات غلاف غزة يعارضون

وأرسل رئيس مجلس شاطئ عسقلان، إيتمار رافيفو، رسالة إلى وزير الأمن يوآف غالانت، مشيرًا فيها إلى عدم الجهوزية والخشية من استمرار ما كان قبل 7 أكتوبر من اخفاقات أمنية وعسكرية، وجاء في الرسالة: "معبر إيرز مخترق، الاحتياجات الأمنية المطلوبة في الطرق والمستوطنات لم تتوفر بعد، كما تم تخفيض مستوى أمن المستوطنات بشكل عام لعدم تواجد معظم السكان".

وطلب رافيفو من السكان عدم العودة إلى منازلهم إلا بعد أن تتوفر حياة امنة في المنطقة.

أما رئيس بلدية سديروت الون ديفيد هاجم الحكومة قائلًا: "علمنا منذ السابع من اكتوبر أن الحكومة فشلت والجيش فشل في تقييماته. لسنوات لم يأخذوا آرائي بعين الاعتبار - من يريد أن يقرر مستقبلنا عليه أن يتحدث معي، الحد الأدنى هو الاتصال بنا واتخاذ القرار معًا".

وتابع: ""هذا قرار غريب، إلى أي واقع أعيدهم؟ الشخص الذي سيعيدهم قد وقع بالفعل الآن على الكارثة التالية لدولة إسرائيل".

ويشار إلى أن حسب معطيات الجبهة الداخلية يصل عدد النازحين الإسرائيلين من مناطق الشمال والجنوب إلى نحو ربع مليون إسرائيلي.