اعترفت وزيرة التعليم يولي تمير، في ردها على استجواب للنائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، بوجود فجوة صارخة في مستوى حوسبة صفوف التعليم الخاص في جهازي التعليم اليهودي والعربي.
وكان بركة قد توجه باستجواب للوزيرة تمير حول الفجوة الحاصلة في مستوى حوسبة صفوف التعليم الخاص، والنقص الشديد في صفوف جهاز التعليم العربي، وطلب معرفة المقاييس التي يتم فيها توزيع أجهزة الحاسوب.
وفي ردها اعترفت تمير بوجود الفجوة الرهيبة وهي على النحو التالي: ففي حين معدل الحاسوب في صف التعليم الخاص هو حاسوب لكل 14,4 طالب، فإنه لدى جهاز التعليم العربي يرتفع إلى معدل 22,2 طالب، وحتى أنه في البلدات البدوية العربية يصل المعدل إلى 24,5 طالب.


صورة من الأرشيف

وحاولت الوزيرة تمير إلقاء التهمة على السلطات المحلية، بزعمها ان هذا يجري بإشرف وتمويل السلطة المحلية، ولكنها سرعان ما اعترفت ان الممول الرئيسي لحوسبة هذه الصفوف هي مؤسسة "مفعال هبايس" التابعة لمركز السلطات المحلية. وقالت تمير إن لدى مفعال هبايس مقاييس تعتمد على طلب السلطات المحلية وعدد الطلاب، وما إلى ذلك، إلا أن النائب بركة لم يحصل على رد واضح بخصوص هذه المقاييس، وقالت الوزيرة إن الوزارة، وضمن الخطة الخماسية لجهاز التعليم "غير اليهودي" يسعى إلى إصلاح الوضع.
وفي تعقيبه على رد الوزيرة، قال النائب بركة، إن محاولة إلقاء التهمة على السلطات المحلية العربية باتت محاولة باليةـ فبعد أن توجه الحكومة الضربات تلو الضربات لجهاز الحكم المحلي، وبشكل خاص السلطات المحلية العربية، فإنهم يطالبونها بتقديم خدمات أضعاف قدرتها. وتابع بركة قائلا، إن وضع كل سلطة محلية يتأثر بشكل مباشر من الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لأهالي البلدة، وهذا يعني ان السلطة المحلية ذات الوضع الاقتصادي الجيد تقدم خدمات لا يمكن ان تحلم بها السلطات المحلية حيث الشرائح الفقيرة، ولهذا لا يمكن جعل التلاميذ والطلاب رهنا بالأوضاع الاقتصادية، لأن هذا ما يعزز سياسة التمييز والفجوات لدى الأطفال منذ بداية نشأتهم.
وأشار بركة إلى وجود خلل خطير في سياسة مفعال هبايس، ودعا مركز السلطات المحلية إلى وقف سياسة التمييز أيضا هناك، فلا يجوز لمثل هذه المؤسسة ان تساهم هي أيضا وبشكل فعال في سياسة التمييز العنصري.