* خلاف على تعيين نائب لرئيس الهيئة التمثيلية في مجلس طائفة الروم في الناصرة بعد استقالة رايق حكيم نائب رئيس الهيئة

* قائمة الطريق المستقيم تريد تعيين سهيل راشد مكان رايق حكيم المستقيل

الدكتور عزمي حكيم:

"إن موقف المعارضة الرافض يهدف الى عرقلة عمل المجلس"

" قبل اسبوعين دعونا الى اجتماع هيئة تمثيلية التي تضم 35عضوا وطرحت على جدول الاعمال نقطة بحث واحدة ووحيدة وهي تعديل الدستور بحيث تستطيع الطريق المستقيم ادخال العضو المعين من طرفها دون المس بالدستور الاساسي للمجلس ولكن المعارضة اختارت مرة اخرى مقاطعة الاجتماع"

"إن قمة الوقاحة كانت بإرسال رسالة مطلع هذا الاسبوع موقعة من اعضاء المجلس عن المعارضة- خازن خازن ومنذر قسيم يسألان فيها حول شرعية المجلس واذا كان المجلس شرعيا أم لا؟"

منذر قسيم عضو المجلس عن الطريق المستقيم:

" عزمي حكيم يكيل بمكيالين ولن نشارك في الاجتماعات الا اذا تم تعيين سهيل راشد نائبا له"

" تعيين سهيل راشد هو حق دستوري ملزم ولا تفسير لرفض حكيم لتعيينه"

"من الوقاحة ان يفسر عزمي حكيم الدستور كما يريد وان لا يقبل به وان يتحجج بالاستشارة القضائية"

تواصل المعارضة في الهيئة التمثيلية في مجلس طائفة الروم الارثوذكس في مدينة الناصرة مقاطعة اجتماعات الهيئة منذ ثلاثة اشهر، بسبب رفض الهيئة تعيين عضو مكان عضو المعارضة المستقيل رايق حكيم الذي قرر الاستقالة من وظيفة نائب رئيس الهيئة التمثيلية لأسباب شخصية، وتأجيلها البت في طلب المعارضة حتى يتم الحصول على استشارة قضائية.
وقال الدكتورعزمي حكيم رئيس الهيئة التمثيلية في مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة، في حديث لموقع العرب:"قبل حوالي ستة أشهر اقترحنا على الهيئة التمثيلية تأليف لجنة لتعديل الدستور واخرى للإحصاء ورصدنا لها 50000 شاقل لكي نقوم بعملية الاحصاء بشكل علمي ودقيق فكان رد المعارضة رافضا المشاركة في اللجان مع العلم ان اي تعديل دستوري يحتاج على الاقل الى ثلثي اعضاء الهيئة اي 27 صوتا كما أن الاحصاء يحتاج الى تعديلات دستورية لكي يكون دقيقا في الانتخابات المقبلة".

د. عزمي حكيم

واضاف الدكتور عزمي حكيم "إن موقف المعارضة الرافض يهدف الى عرقلة عمل المجلس علما أن الهيئة في كل اجتماع تحتاج للتصويت الى 27 صوتا".
وكان رايق حكيم نائب رئيس الهيئة التمثيلية قد قدم استقالته قبل حوالي ثلاثة اشهر، فقامت المعارضة بإرسال رسالة طالبت فيها تعيين عضو هيئة اخر مكان العضو المستقيل.
وشرح الدكتور عزمي حكيم سبب رفض الهيئة التمثيلية تعيين عضو مكانه قائلا:"بعد فحص الدستور وجدنا ان التعديل الذي ادخل على الدستور ينص على ان هذا الحق اعطي للمعارضة لمرة واحدة في الجلسة الأولى للهيئة التمثيلية بعد الانتخابات. فالرسالة يجب أن تقدم الى رئيس لجنة الانتخابات(المحامي مازن نصار) الذي انتهت مهمته بعد انتخاب مكتب الهيئة وتسلمها زمام الأمور في الجلسة الاولى, وليس من صلاحياته الدخول في تفاصيل ما يحدث في حالة الاقالة والاستقالة، ما يتطرق اليه وبوضوح التعديل الدستوري، لذلك قررت الهيئة رفض التعيين وتأجيل البت فيه حتى يتم الحصول على استشارة قضائية".
يذكر انه تم تعين رايق حكيم نائبا لرئيس الهيئة ومنذر قسيم وخازن الخازن أعضاء في المجلس بعد الانتخابات الأخيرة.
واشار الدكتور عزمي حكيم الى ذلك بقوله:" لقد انتخب خازن خازن أمينا لصندوق المجلس وهو اليوم له حق التوقيع في حسابات المجلس في البنوك، وقد اعطيناه هذا الحق لانه يؤتمن، ولكي يستطيع الاطلاع على كل حسابات المجلس ولأنه لا يوجد ما نخفيه عن الاخرين، وفي نفس الوقت اقمنا لجنة مراقبة حسب مواصفات قانون مسجل الجمعيات مع ان الدستور الداخلي للمجلس لا يحتوي على بند يجبرنا اقامة مثل هذه اللجنة، وهذا ما تسلحوا به طوال 11 عاما. فاللجنة مؤلفة من 3 اعضاء.. اثنان من المعارضة وهما الدكتور منذر حاج والمحاسب يوسف الحسن والعضو الثالث هو هاني حاج، لكي يراقبوا عمل وادارة وحسابات المجلس عن كثب ودون اية قيود".
واستطرد حكيم قائلا:" قبل اسبوعين دعونا الى اجتماع هيئة تمثيلية التي تضم 35عضوا وطرحت على جدول الاعمال نقطة بحث واحدة ووحيدة وهي تعديل الدستور بحيث تستطيع تلك المجموعة ادخال العضو المعين من طرفها دون المس بالدستور الاساسي للمجلس, ولكن المعارضة اختارت مرة اخرى مقاطعة الاجتماع حيث اننا جندنا 24 عضو هيئة تمثيلية للتصويت على اقتراح التعديل مع العلم ان التعديل يحتاج الى 27 صوتا, فاسقطوا اقتراح التعديل الذي بسببه يقاطعون اجتماعات الهيئة التمثيلية، ما يثبت ان كل ما يقومون به منذ انتخابهم ينطوي ضمن محاولة عرقلة عمل المجلس دون جدوى".
وختم الدكتور حكيم حديثه قائلا:"إن قمة الوقاحة كانت بإرسال رسالة مطلع هذا الاسبوع موقعة من اعضاء المجلس عن المعارضة- خازن خازن ومنذر قسيم يسألان فيها حول شرعية المجلس واذا كان المجلس شرعيا ام لا ؟ مع انهما يدركان ان المجلس يستمد شرعيته من الهيئة التمثيلية وان الهيئة التمثيلية صوتت بالاجماع الى جانب هذا المجلس. فبدل ان تسأل المعارضة عن شرعية هذا المجلس يجب ان تسأل نفسها عن شرعية المجلس من شهر اكتوبر 2005 حتى اكتوبر 2007 ولو كانت الانتخابات جرت بموعدها المحدد منذ عام 1996 لكان هذا العام عام انتخابات. فخلال 11 عاما جرت جولتا انتخابات فقط !!! فعن اية شرعية تتباكون وتتحدثون؟؟.

تعقيب منذر قسيم: حكيم يكيل بمكيالين
استغرب منذر قسيم عضو قائمة الطريق المستقيم وعضو مجلس الطائفة الارثوذكسية في مدينة الناصرة من تعليلات الدكتور عزمي حكيم رئيس الهيئة التمثيلية قائلا إن "حكيم يكيل بمكيالين".
وتساءل منذر قسيم قائلا:"لماذا يرفض عزمي حكيم تعيين سهيل راشد مكان رايق حكيم كنائب له؟ فحسب القانون فإن تعيين نائب لعزمي حكيم رئيس الهيئة التمثيلية هو حق دستوري ملزم وبدون ممثلنا تكون اجتماعات الهيئة التمثيلية غير شرعية لاننا مجموعة نجيب على ما يطلبه القانون الذي يشير بوضوح الى ان كل مجموعة في الهيئة التمثيلية مكونة من 8 حتى 11 عضوا يحق أن يكون لها نائبا لرئيس الهيئة التمثيلية، ونحن لمن لا يعلم مجموعة الطريق المستقيم في المجلس نتألف من عشرة اعضاء".

منذر قسيم

وتابع منذر قسيم تساؤلاته قائلا:" ألا يحق لنا ان نعين نائبا لرئيس الهيئة التمثيلية عندما يقدم نائبنا استقالته؟ وماذا إذا حصل مكروه لا سمح الله للنائب؟ ألا يحق لنا أن ننتخب مكانه؟ وهل يبقى الرئيس بدون نائب؟ إن ما يقوم به رئيس الهيئة التمثيلية غير مفهوم ويفسر لغاية في نفس يعقوب".
وأكد منذر قسيم "ان مجموعة الطريق المستقيم ستواصل مقاطعتها للجلسات حتى يتم تعيين نائب لرئيس الهيئة التمثيلية".
وأضاف منذر قسيم ردا على عزمي حكيم:" إن قمة الوقاحة ان يفسر عزمي حكيم الدستور كما يريد وان لا يقبل به وان يتحجج بالاستشارة القضائية، وان يتعامل مع الدستور حسب اهوائه ولأهدافه الشخصية. هنالك تقصير من عزمي حكيم وهو المسؤول عن ذلك لان من وظيفته تفسير الدستور للمصلحة العامة وليس لمصلحته. هل نسي حكيم ان الانتخابات جرت حسب تعديل الدستور الاخير الذي هو بنفسه قبل به في انتخابات المجلس؟".