عباس يؤجل خطابه المقرر اليوم وهنية يطلب موافقته علي جميع القرارات التي اتخذتها وزارته

شكك مسؤولون فلسطينيون امس بامكانية تشكيل سريع لحكومة الوحدة الفلسطينية في ظل تصريحات متناقضة من مسؤولي حماس وفتح، ووسط مخاوف من عودة الاقتتال الداخلي الي شوارع غزة.
وذكرت مصادر في حركة حماس إن هناك ثلاثة شروط قبل تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها، موضحة أن أول الشروط هو موافقة عباس على قرارات الحكومة السابقة، وحسم مسألة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، وتحديد الجهة التي سيحسب عليها وزير الخارجية زياد أبو عمرو.
ورفض المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة هذه الشروط واعتبرها محاولة ابتزاز.
وقال أبو ردينة، في تصريح صحفي امس، إن هذه الشروط تتناقض مع روح الوحدة الوطنية والوفاق التي بثها هذا الاتفاق الذي جاء ثمرة طيبة للجهود التي بذلتها الشقيقة المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وامام هذه التطورات أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن إرجاء الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إلي الشعب الفلسطيني بشأن اتفاق مكة وحكومة الوحدة.



وقالت مصادر مقربة من حماس ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية لن يقدم استقالته قبل تلبية مطالب حماس، كما انه سينتظر نتائج لقاء عباس برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس.
وقال مراقبون فلسطينيون ان الخلافات بين الحركتين كبيرة، ويتطلب جسرها ارادة قوية جدا. ويطرح المراقبون العديد من التساؤلات حول القضايا العالقة ومنها: هل ستوافق حماس علي بعض قيادات حركة فتح التي ورد اسمها في قضايا فساد ان تتولي حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية؟ وهل الرئيس الفلسطيني الذي رفض الكثير من قرارات الحكومة الحالية سيوافق عليها ويعتمدها بشأن توظيف او تعيين شخصيات محسوبة علي حماس في الوزارات الفلسطينية؟ وما هو مصير بعض قيادات حركة فتح الذين اطيح بهم من مناصبهم في الوزارات الفلسطينية في عهد الحكومة الحالية؟ وهل سيتم الاتفاق علي اعادتهم الي مراكزهم ام ستبقي قرارات حكومة حماس الحالية نافذة بحقهم؟ وما هو مصير ملف الخارجية الفلسطينية هل سيسحب من فاروق القدومي مرة ثانية ويعاد الي وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بعد ان كان قد سحب من الدكتور محمود الزهار؟ وما هي صلاحيات نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الذي سيشغله احد عناصر حركة فتح؟ وهل سيحق له التعامل مع الدول التي تقاطع رئيس الوزراء الذي ينتمي لحركة حماس؟ وهل يستطيع نائب رئيس الوزراء اتخاذ قرارات هامة؟ وهل سيوافق عباس علي تعيين اي من السفراء من حركة حماس خاصة وان اغلبية السفراء من حركة فتح؟ وهل ستتم تعيينات دبلوماسية جديدة في السفارات؟
وأوضح النائب الدكتور يحيي موسي احد قادة حماس أن نقاطاً عديدة ما زالت تحتاج للبحث قبل ان تتم استقالة هنية، منها حسم مصير كل قرارات ومراسيم الحكومة الحالية التي تم تعطيلها سابقاً، بالإضافة لبحث موضوع وزارة الداخلية ومن سيتولاها في ظل الحديث عن رفض عباس للمرشحين الذين اقترحتهم حماس لذلك المنصب.
وكانت مصادر فلسطينية افادت ان عباس رفض شخصيتين رشحتهما حركة حماس لتولي منصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها، هما اللواءان حمودة الجروان وناصر مصلح، وبان حماس ستقدم اسماء مستقلة جديدة بعد ان تم رفض من تم طرحهما.
ويسود حديث في الاوساط الفلسطينية ان حركة فتح اجرت فحوصات تنظيمية للشخصين المذكورين فتبين أنهما يميلان لحركة حماس، الأمر الذي يتعارض مع الاتفاق الذي توصلت اليه الحركتان بأن تتولي حقيبة وزارة الداخلية شخصية مستقلة.
وفي اطار التفاصيل التي قد تثير بعض الخلافات بين حركتي فتح وحماس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية قال الدكتور يحيي موسي في تصريحات صحافية ان اتفاق مكة ضَمن لحماس ترشيح ثلاثة وزراء مستقلين ولفتح ترشيح اثنين، ومشيرا الي ان فتح تريد احتساب مرشح وزارة الخارجية الدكتور زياد عمرو علي أنه رُشح من حماس، رغم أن عباس هو من رشحه.
وبصدد تلك النقاط الخلافية قالت مصادر مقربة من حماس امس ان هنية يؤخر تقديم استقالة حكومته الي حين موافقة عباس علي جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية بما فيها تشكيل القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام وكانت مثار خلاف بين فتح وحماس، وذلك الي جانب الاتفاق المسبق علي تسمية وزير الداخلية، واحتساب وزير الخارجية زياد ابو عمرو علي حصة المستقلين الذين تختارهم فتح وليس علي حصة المستقلين من حصة حماس.
وقال مصدر مقرب من حركة فتح ان الحركة مستعدة لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد. وقال ردا علي سؤال حول ترشيح النائب محمد دحلان نائبا لرئيس الوزراء، ان الحركة لن تصر علي ذلك وقد ترشح عزام الاحمد للمنصب خاصة وان الاحمد من الضفة الغربية، ويفضل ان لا يكون رئيس الحكومة ونائبه من قطاع غزة. وقال ان من الاسماء المرشحة لوزارات فتح من القطاع، عضوي المجلس التشريعي احمد ابو هولي، وماجد ابو شمالة.