Share this link via
Or copy link
عدالة للامم المتحدة ضد التمييز
لجنة الأمم المتحدة ستبتّ في امتثال إسرائيل إلى المعاهدة الدولية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري في جنيف في 22-23 شباط
قدّم مركز عدالة تقريرًا إلى لجنة الأمم المتحدة بشأن إزالة التمييز العنصري التي ستبتّ في امتثال إسرائيل إلى المعاهدة الدولية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري في جنيف في 22-23 شباط 2007. ويوفر تقرير عدالة للجنة معلومات تمثّل ردًا على الأسئلة الانتقادية جدًا التي طرحتها اللجنة على إسرائيل في تمّوز من العام 2006. وكانت أسئلة اللجنة قد أشارت إلى عدد من القضايا التي أثارتها عدالة في تقريره الأوّلي إلى اللجنة حول انتهاكات إسرائيل للمعاهدة ضد العرب المواطنين في إسرائيل، الذي قُدم في كانون الأول العام 2005. ويشارك في جلسة الإستماع ممثلات عدالة، وهن المحامية سوسن زهر، ومديرة قسم المرافعة الدولية في مركز عدالة، المحامية رينا روزنبرغ.
وجاء أن لجنة الأمم المتحدة ستعقد جلسة استماع بشأن إسرائيل في التواريخ 22-23 من شباط/ فبراير، حيث سيطلب من الوفد الإسرائيلي المؤلف من ممثلين كبار لوزارتي الخارجية والقضاء، تقديم إجابات على عدد من المواضيع التي يتطرق إليها تقرير مركز عدالة. وهي كالتالي:
1)الحقوق في الأرض والمسكن - حاجج عدالة بأنّ إسرائيل تمارس سياسات أراضٍ وإسكان تميّز ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، من خلال انتهاك التزاماتها بموجب المعاهدة الدولية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري، وذلك عن طريق سنّ قوانين وإبرام إتفاقيّات مع مؤسّسات تهدف، بوضوح، إلى مساعدة الشعب اليهودي فقط.
2)مخصّصات للخدمة العسكرية - نظرًا لكون أغلبية الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل معفيون من الخدمة العسكرية وهم لا يؤدونها، فإنّ من شأن استخدام الدولة لمعيار الخدمة العسكرية أنّ يميّز ضدهم، وهو ما يشكّل انتهاكًا للمعاهدة الدولية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري.
3)القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية القاسية بحقّ المعتقلين المشتبه بهم بارتكاب جرائم أمنية - ردًا على استفسار اللجنة حول هذا القانون، أشار عدالة إلى أن هذا القانون يفتقر إلى وسائل وقائية إجرائية أساسية، مثل الحرمان المطوّل من المثول أمام قاضٍ، حجز انفرادي طويل، الحرمان لمدة طويلة من إمكانية الوصول إلى مستشار قانونيّ والحجز لمدة طويلة قبل تقديم لائحة اتهام.
4) القتل في أكتوبر 2000 - طلبت اللجنة تعليقات من إسرائيل حول عدد الشكاوى الكبير الذي قدّمه مواطنون عرب ضد الشرطة والتي لا يتمّ التحقيق فيها أو أنه يُحقق فيها على نحو خاطئ، وكذلك انعدام استقلالية وحدة التحقيق مع الشرطة، ("ماحاش"). كما سألت اللجنة ما إذا تمت مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن قتل المواطنين في أكتوبر 2000 وإصدار حكم بشأنهم. وحاجج عدالة بأن قضية أكتوبر 2000 هي بمثابة مثالٍ على إخفاق "ماحاش" المؤسّسي والمنهجيّ في التحقيق بنجاعة في وحشية وسوء تصرّف الشرطة ضد المواطنين الفلسطينيين.
5)قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت) (2003) - من خلال دعم هذا القانون العنصري التمييزي، الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل، أخفقت المحكمة في حماية حقوق الأفراد الأساسية في الحياة العائلية، المساواة، الكرامة والخصوصيّة، التي تمنحها المعاهدة الدولية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري، كما أنّه تجاهل قرارات اللجنة.
6) عدم المساواة في تمويل الدولة للمدن والقرى العربية وانعدام مشاركة المواطنين العرب في عمليّات التخطيط
7) تشريد وطرد البدو العرب المواطنين في إسرائيل من القرى غير المعترف بها في النقب
8). التمييز في تخصيص موارد الدولة للطلاب العرب وفي إمكانية الوصول إلى التعليم العالي،
9)التمييز في دعم الدولة للمؤسّسات الثقافية العربية،
10) عدم الاعتراف بالأماكن الإسلاميّة المقدّسة في إسرائيل
تتضمّن المعلومات الإضافية التي قدّمها عدالة لعناية اللجنة: مباغتة مؤسّسة "أنصار السّجين" وإغلاقها بواسطة أمر صادر عن وزير الدفاع، الحالات الأخيرة من عمليات التفتيش العنصرية التي يتعرّض لها العرب المواطنون في إسرائيل في المطارات وفي الجامعة العبريّة؛ وحظر السفر المفروض على المؤلّف والناقد الأدبيّ المعروف، أنطوان شلحت، الذي يستند حصريًا إلى "دليل أمني".
وكانت المعاهدة الدولية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري (1966) إحدى أولى معاهدات حقوق الإنسان التي تبنّتها الأمم المتحدة. وهنالك 173 دولة طرف في المعاهدة، بما فيها إسرائيل، التي صادقت عليها في العام 1979. وتُلزم هذه المعاهدة الدول الأطراف بتعديل أو إلغاء القوانين والسياسات الوطنية التي من شأنها أن تخلق أو تؤبّد أيّ شكل من أشكال التمييز العنصري، وهي تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى تعزيز المساواة العرقيّة.
وتعمل اللجنة على رصد امتثال الدول الأطراف للمعاهدة الدوليّة بشأن إزالة كافة أشكال التمييز العنصري. وتتكوّن هذه اللجنة من ثمانية عشر خبيرًا مستقلاً، من بينهم أساتذة في القانون، وزراء وقضاة سابقون. إنّ جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقرير منتظم للجنة حول كيفيّة تطبيقها لالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وقدّمت إسرائيل تقريرها الأخير إلى اللجنة في أيار من العام 2005. وستبتّ اللجنة لاحقًا هذا الشهر في ملف إسرائيل في جلستها التي ستعقد في جنيف، وستصدر بعدها الأمور التي تقلقها وتوصياتها.