* الطيبي : الأفكار المسبقة أساس التمييز في المحاكم الإسرائيلية والقطاع العام ولا يوجد في إسرائيل قانون أساس المساواة.

* السعدي : كم موظف عربي يوجد في مكتبك يا مزوز ؟

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي, والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية, جلستها الأخيرة  حيث مثل أمامها المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز وطاقم مكتبه للإجابة عن الأسئلة التي وجهت لهم من قبل اللجنة.

كما شارك في الجلسة رجال قانون, ممثلون عن هيئات تعمل في مجال دمج العرب في سوق العمل والمساواة, المحامي خالد زعبي رئيس لواء الشمال في نقابة المحامين, ياسر عواد من جمعية سيكوي, المحامية اورنا كوهين من جمعية عدالة, فيصل محاجنة من المركز العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي, وجيه كيوف رئيس الجمعية لدعم الديمقراطية, أيمن سيف من مكتب رئيس الحكومة, جعفر فرح رئيس جمعية مساواة, والمحامون أسامة السعدي السكرتير العام للحركة العربية للتغيير, جواد بولس, رضا جابر واماني خلايلة. كما حضر الجلسة عضو الكنيست رؤوبن ريفلين من حزب الليكود.

افتتح الجلسة النائب الطيبي باستعراض المعطيات المؤلمة والتي تعكس انعدام المساواة في توظيف العرب, حيث أن أقل من 6% من موظفي الدولة هم من العرب وبدون احتساب الجهاز الصحي تنخفض النسبة الى 4%. والأمر يتجلى بوضوح في الجهاز القضائي حيث ان نسبة العرب لا تتعدى 4.8% في وزارة العدل, 2.8% في إدارة المحاكم. كما أشار الطيبي الى ان عدد العرب يقل كلما ارتفعت درجة الترتيب الوظيفي وكلما زاد التحصيل الاكاديمي لطالب الوظيفة. يأتي كل  ذلك رغم توصيات لجنة اور التي جزمت ان العرب يعيشون في واقع من التمييز. وطالب مزوز بتوضيح الخطوات التي ينوي القيام بها في أعقاب هذه اللجنة لرفع نسبة العرب في الجهاز القضائي بكل مركباته.

اعترف المستشار القضائي مزوز في رده بالفجوة الكبيرة بين العرب واليهود في العمل وبأن نقطة البداية بالنسبة للعرب هي أقل بكثير مما هي بالنسبة لليهود مما يستوجب عدم الاعتماد على الآلية الطبيعية وانما يجب القيام بخطوات لتسريع سد الفجوات. ومن بين الأمور التي تمت, بناء طاقم يغطي كافة الوزارات للتنسيق فيما بينها والتغلب على المعوقات التي تحول دون انخراط العرب في القطاع العام والتي فصلها بالنقاط التالية : بُعد المسافة بين المواطنين العرب وبين المكاتب الحكومية التي تتركز بغالبيتها في القدس واواسط البلاد, انعدام ثقة الجمهور العربي بالمؤسسات الرسمية, الاختلافات الثقافية التي تنعكس في عدم اجتياز امتحانات القبول, الحاجز الامني واشتراط الخدمة العسكرية في بعض الوظائف, النسبة المنخفضة من مشاركة  النساء العربيات في سوق العمل,  وان غالبية المحامين العرب الذين يعملون في النيابة العامة او الادعاء العام او المساعدة القانونية يتركون وظائفهم مفضلين التوجه الى العمل في القضاء كقضاة او الى العمل المستقل. وأكد مزوز على أهمية القيام بخطوات فعالة تشمل التمييز المصحح.

ثم توجه الدكتور الطيبي لمزوز بشأن التمييز إزاء العرب في قرارات المحاكم كما تبين من البحث الذي أجري في جامعة حيفا, وما إذا كان في مهامه ايضاً هناك بُعد اخلاقي عدا عن البُعد القانوني الجاف, وطالبه بتوجيه تعليمات للمكاتب الحكومية للالتزام بالتمثيل الملائم للعرب لديها. كما ذكر ان اسرائيل تفتقر الى " قانون المساواة " والذي حاول هو بنفسه تمريره أكثر من مرة ودائماً كانت الحكومة هي التي تسقطه. كما طالب مزوز بأن يتم إلزام جميع الشركات الخارجية التي تحظى بمناقصات للمكاتب الحكومية ان يشترط فوزها بأي مناقصة ان تلتزم هي أيضاً بالتمثيل المناسب للعرب في عمالها وموظفيها.

ثم توالت مداخلات المشاركين في الجلسة :
المحامي أسامة السعدي, السكرتير العام للحركة العربية للتغيير : قرار المستشار القضائي إغلاق ملف شهداء أكتوبر ادى الى شرخ كبير في العلاقة بين المواطنين العرب والمستشار القضائي . كما قال إذا كنا نرى معطيات مجحفة في الجهاز القضائي عن نسبة العرب العاملين فيه, فماذا نتوقع من المكاتب الحكومية الأخرى ومن القطاع الخاص؟ كما سأل عن عدد العرب العاملين في مكتب المستشار.

وجيه كيوف قال في مداخلته : لماذا لا يحث مزوز لزيادة عدد العرب في مجالس الإدارة للشركات الحكومية, ولماذا عندما يتم إقالة عمال من مصانع في مأزق أول المقالين من العرب , ولماذا لا يتم بناء برنامج تأهيل للمعلمين الخريجين لتحويلهم الى مهن اخرى في أعقاب الفائض في السلك التعليم.
جعفر فرح تطرق الى قضية التمييز ضد العرب من قبل اماكن عمل تحوي وظائفها الشاغرة تمييزاً عنصريا وشروطاً تحول دون قبول العرب لديهم. كما طالب مزوز بأن يكون دمج العرب في الوظائف المختلفة ايضاً في الجهاز القضائي كالسكرتارية والإدارة.

المحامية أماني خلايلة طرحت موضوع اللجان التابعة للشركات الحكومية, وكذلك لجان القبول التي تمتحن المتقدمين بأن تشمل عرباً ايضاً كما طالبت بأن يتم فتح المجال أمام العرب الخريجين من جامعات خارج البلاد, إضافة الى التفكير بآلية قانونية تمكّن العرب من الفوز بالمناقصات التي تكون شروطها المالية تعجيزية بالنسبة لهم.
أيمن سيف طالب مزوز بأن يتم استيعاب المحامين العرب في الاقسام القانونية في المكاتب الحكومية المختلفة, وان يكون القطاع  العام مثالاً للقطاع الخاص وليس العكس كما هو الأمر حالياً.
المحامي رضا جابر طالب بأن يكون للمستشار القضائي دور في ضمان تطبيق القانون وليس فقط التوجيه العام, وهي نقطة اشار اليها ايضاً ياسر عواد مع التشديد على المتابعة لضمان عدم تملص المكاتب الحكومية من تطبيق القرار الحكومي.

المحامية اورنا كوهن قالت يجب ان يكون تغيير جذري في النظر الى الموضوع بأن تقدم الخدمات باللغة العربية, وتوزيع فروع للمكاتب ايضاً في المناطق العربية لاستيعاب العرب فيها.
فيصل محاجنة طرح موضوع ميزانية الحكومة التي يجب ان تصحح الاجحاف الذي يقوم به القطاع الخاص لسد الفجوات الاقتصادية بين العرب واليهود في البلاد.
المحامي خالد زعبي شرح ما تقوم به النقابة من أجل مساعدة المحامين العرب وطلب من مزوز ان يكون تعاون بين الهيأتين من منطلق ان لديهم كل مخزون المحامين للمساهمة في تأهيلهم ودمجهم في القطاع العام ولا سيما الجهاز القضائي.
وأخيراً أجمل النائب الطيبي بأن يجب القيام بكل الخطوات اللازمة لتقليص الفجوات بين العرب واليهود من ناحية العمل في القطاع العام, إجراء تمييز مصحح وبحث فعّال للوصول الى العرب الملائمين للوظائف الشاغرة, دعم النساء لإختراق سوق العمل, استيعاب المعلمين العرب في المدارس اليهودية ايضاً إذ ليس الوضع المطلوب هو ان يعمل العرب لدى العرب فقط.
ثم شكر في النهاية أعضاء اللجنة وكل الذين رافقوا عملها وجلساتها متمنياً ان ينجح في إقامتها مجدداً في الكنيست القادمة, ومن جهتهم قام اعضاء اللجنة والجمهور بتقديم الشكر له على المجهود الذي بذله من خلالها.