تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت برفض اتخاذ موقف من حكومة الوحدة الفلسطينية، متوقعا في الوقت ذاته انهيار هذه الحكومة المتوقع تشكيلها وفقا لاتفاق مكة الذي وقعته حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس).



ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن أولمرت قوله لأعضاء الكنيست إن "الأفضل عدم التعليق على الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لأن حكومة الوحدة الوطنية هذه ستنهار في مطلق الأحوال".  ورأى أولمرت أن "هذا الاتفاق يفتقر إلى عناصر أساسية"، في إشارة إلى الشروط الثلاث التي وضعتها المجموعة الرباعية حول الشرق الأوسط لوقف مقاطعتها للحكومة الفلسطينية وهي الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها وبنبذ ما يسمى العنف.



وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بحاجة إلى تقييم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد اتفاق مكة. وقال أولمرت "إن محمود عباس كان حتى الآن معارضا لحماس، وإذا ما قدمت الحكومة الجديدة طلبات مبالغا بها حيال إسرائيل، فهذا سيعني أنه بدل موقفه تجاه حماس".
وتعتبر هذه أبرز إشارة سلبية من أولمرت تجاه عباس قبل القمة الثلاثية التي ستجمعهما مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في 19 من الشهر الجاري للاتفاق حول سبل بدء مفاوضات الوضع النهائي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.


صورة ارشيفية من اجتماع مكة

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال الأحد تعليقا على اتفاق مكة المكرمة إن "إسرائيل لا ترفض الاتفاق ولا تقبل به، وهي في هذه المرحلة تقوم بدراسته على غرار الأسرة الدولية".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية دعا في كلمة إلى الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة لاحترام إرادة الشعب وإعادة النظر في ما سماها الإرادة المتعجلة والتوقف عن الكيل بمكيالين. كما خاطب الاتحاد الأوروبي والمجموعة الرباعية داعيا إلى التحرك لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني, وقال إن الطريق باتت مفتوحة من خلال اتفاق مكة لمن يريد التخاطب مع الفلسطينيين. وأشار هنية إلى أن اتفاق مكة أوجد برنامجا سياسيا مستندا إلى وثقة الوفاق الوطني, موضحا أنه كان نتيجة لجهود واتصالات متراكمة طوال الشهور الماضية توجت في مكة.
وتحدث عن النقاط الأساسية في اتفاق مكة وقال إنها تمحورت حول وقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني وإعادة هيكلة منظمة التحرير والتأكيد على مبدأ الشراكة.