أعلنت وزارة الأمن الإيرانية توقيف سويدي بسبب شبهات "تجسس"، دون تقديم إيضاحات حول هويته أو تاريخ توقيفه، فيما أكدت استوكهولم أن القضية تعود لأشهر، وسبق أن كشفت عنها.

ويأتى الإعلان الإيراني في ظل توتر يشوب العلاقات بين طهران واستوكهولم، على خلفية حكم بالسجن المؤبد صدر في السويد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لدوره المفترض في إعدامات طالت معارضين إيرانيين عام 1988.

وأفادت وزارة الأمن في بيان على موقعها الالكتروني أنها "حددت وأوقفت أحد مواطني مملكة السويد للتجسس".

وأشارت الى أن المشتبه به دخل إيران "قبل أشهر بعد توقيف جاسوس أوروبي آخر، وكانت مهمته الحصول على معلومات" عن الأخير، من دون تفاصيل إضافية.

وكانت وزارة الخارجية السويدية أكدت لوكالة فرانس برس في مايو، أن السلطات الإيرانية أوقفت "مؤخرا" سويديا في الثلاثينيات من عمره.واليوم، أكدت الوزارة ردا على سؤال لفرانس برس، إن البيان الإيراني يعود "لقضية معروفة سابقا وتعمل وزارة الخارجية عليها"، مؤكدة أنها المسألة ذاتها التي كشفتها سابقا، وغير متعلقة بحالة توقيف جديدة.

وأفادت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن المشتبه به زار غير مرة اسرائيل، العدو الاقليمي اللدود لإيران، قبل أن يدخل الأراضي الإيرانية.

وأعلنت أنه أجرى "اتصالات مشبوهة" خلال "زياراته السابقة الى إيران"، وأن توقيفه تم "بأمر من السلطة القضائية أثناء مغادرته" البلاد.

وقضت محكمة سويدية في 14 يوليو بسجن نوري (61 عاما) مدى الحياة بعد محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد القانون الدولي"، وهو المصطلح المستخدم من العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك "القتل".

ودانت طهران حينها الحكم معتبرة أنه "مرفوض" و"غير مقبول" ووصفته بأنه "سياسي".

كما أعلنت استدعاء سفيرها في السويد "للتشاور" ردا على الحكم.

وأتت محاكمة نوري، المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية، على خلفية دور مفترض في عمليات إعدام جماعية طالت عددا كبيرا من السجناء المعارضين خلال الثمانينيات.