أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة، مشروع قانون يحظر بيع أو تصنيع أو نقل أو استيراد مختلف الأسلحة الهجومية شبه الآلية، وذلك في قراءة أولى.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 صوتا، على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية، التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.

صورة توضيحية

ورغم أنه تم تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديموقراطي جو بايدن في مجلس النواب، فإنه سيبوء، على ما يبدو، بالفشل في مجلس الشيوخ، حيث أن قواعد الأغلبية المطلقة في هذا المجلس تتطلب تصويت 10 أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديموقراطيين الخمسين لحظر البنادق الهجومية.

 لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة، كما أنه لم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديموقراطيين في اعتماد النص، بحسب ما أفادت فرانس برس.

يشار إلى أنه في العام 1994 نجح الكونغرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة 10 سنوات، لكن انتهت صلاحية القانون في 2004، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها "بنادق رياضية". 

وخلال العقد الأخير، درت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار، حسب تقرير برلماني.

وكانت حوادث إطلاق النار ببنادق "إيه آر 15" في مدرسة في تكساس (21 قتيلًا) وسوبر ماركت يرتاده الأميركيون من أصل أفريقي (10 قتلى) واستعراض العيد الوطني (7 قتلى) أحيت مؤخرًا الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة.

وبعد حمام الدم في مدرسة "أوفالدي"، ناشد الرئيس الأميركي الكونغرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عاما. وأكد البيت الأبيض الجمعة دعمه لإجراء من شأنه "إنقاذ أرواح".

وقال في بيان "يموت 40 ألف أميركي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة"، وفقا لما أوردته فرانس برس. 

وحتى الآن يبدو الجمهوريون متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح.

ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جدا يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.