عقدت اللجنة المركزية للعربية للتغيير اجتماعًا لها مساء أمس الأحد في مكتب العربية للتغيير في اكسال،لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة ولسماع تقرير من نوابها حول عملهم البرلماني والميداني.

وتوقف أعضاء المركزية عند الازدياد الخطير والمؤلم في جرائم القتل في المجتمع العربي التي سارعت حكومة بينت للتبجح بأنها نجحت في صده، محملين الحكومة والشرطة مسؤولية مكافحة عصابات الاجرام وانتشار السلاح، إلى جانب أهمية نبذ المجرمين اجتماعيًا.

كما وتوقف أعضاء اللجنة المركزية عند قانون تخفيض رسوم التأمين الوطني للطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج البلاد والذي مرّ بالقراءة الثانية والثالثة نهائيًا، أيضًا قانون منع سحب رخص السياقة للمديونين في دائرة الاجراء والذي مرره نواب العربية للتغيير وساعد ما يقارب 180 ألف سائق في البلاد . واشاد المشاركون بالاداء المتميز لنواب العربية للتغيير سواء كان دلك ميدانياً ام برلمانيا وسياسيًا.

من جهة أخرى، أكّدت اللجنة المركزية أهمية الاستمرار في طريق طرح القضايا الاجتماعية والمدنية وتحصيل الميزانيات وتمرير القوانين والقرارات، بموازاة التأكيد على الهوية الوطنية والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا ضد الاحتلال، ودفاعًا وحفاظًا على المسجد الأقصى من الاقتحامات التي زادت وتضاعفت في حكومة نفتالي بينت التي يُفاخر أعضاؤها بأنها زادت من ميزانية الاستيطان وكذلك عدد المقتحمين للمسجد الأقصى، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع وغلاء المعيشة بشكل غير مسبوق، بالاضافة إلى ارتفاع أعداد البيوت التي تمّ هدمها في النقب بنسبة 10%، مقارنةً مع العام الماضي في الحكومة السيئة التي سبقت حكومة نفتالي بينت.

كما وأكّد أعضاء المركزية أهمية اتخاذ موقف ضد هذه الحكومة وسياساتها، رافضين محاولات البعض انقاذ هذه الحكومة تحت عنوان "نحن أفضل من بن چڤير"، هذا شعار لا يُشكل مقياسًا على الاطلاق، بل السياسات على أرض الواقع هي التي يجب أن تكون المقياس والحكم.

وشدّد أعضاء المركزية على أنه منذ بداية هذا العام ارتقى عشرات الشهداء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نظرًا لازدياد بطش وعدوان هذه الحكومة ضد الفلسطينيين في كافة الأراضي الفاسطينية المحتلة وتحديدًا في باحات المسجد الأقصى.