بحضور رئيس بلدية الطيبة المهندس عبدالحكيم حاج يحيى، وعدد من أعضاء البلدية، ناقشت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء المشاكل التي تعصف ببلدية الطيبة وذلك بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية الشيخ عباس زكور.
وقال النائب زكور خلال طرحه للموضوع أمام أعضاء الكنيست أنه "بين الأعوام 1999-2005 أديرت بلدية الطيبة من قبل أشخاص تم تعيينهم من قبل المحكمة وبرقابة المحاسب المرافق الذي عين من قبل وزارة الداخلية. وفي شهر أيلول 2005 أجريت انتخابات بلدية في الطيبة أفرزت عن الإدارة الحالية للبلدية، والتي قامت بفحص عاجل كشف عن وجود تجاوزات خطيرة في عمل الإدارة السابقة، وعدم تسجيل الكثير من الديون في الأوراق الرسمية للبلدية تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل. واليوم تعاني البلدية من ديون ضخمة تصل إلى 150 مليون شيكل ورثتها الإدارة الحالية عن الإدارات السابقة للبلدية. وهذا الوضع الصعب يتطلب تدخلا عاجلا لوزارة الداخلية لمساعدة البلدية في تجاوز محنتها".

وعن الوضع الصعب الذي يعصف ببلدية الطيبة أوضح النائب زكور أنه "بالاضافة إلى الديون المتراكمة التي وصلت حوالي 150 مليون شيكل، فإن كل الأقسام والموظفين في بلدية الطيبة أعلنوا الاضراب العام بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم منذ عدة شهور. كما أن الكهرباء تقطع بين الفينة والأخرى عن البلدية. كذلك فرضت الحجوزات على جميع الحسابات البنكية للبلدية حتى طالت ايضا قسم الجباية بعد أن كانت مؤخرا تقوم بعمل رائع".
وعن الوضع التعليمي قال النائب زكور "أن المساعدات أعلن الاضراب مما أدى إلى بقاء أطفال الروضات في بيوتهم أو في الشوارع، مما دفع البلدية إلى تعيين مساعدات بشكل مؤقت حتى تجاوز الأزمة".
كما تحدث النائب زكور عن "الوضع الصحي الخطير الذي وصلت إليه الطيبة، حيث لا يتم جمع القمامة بشكل راتب، مما أدى إلى تراكم القمامة في الشوارع. كما أن نسبة كبيرة من شوارع المدينة غير معبدة ومليئة بالحفر، وقسم منها غارق في مياه المجاري".
وتوجه النائب زكور إلى وزير الداخلية بأن "يقوم هو بنفسه أو بتفويض مدير عام وزارة الداخلية، بمتابعة موضوع بلدية الطيبة، خاصة وأن الإدارة الحالية تبذل كل جهد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلدية، حيث قامت الإدارة الحالية بتقديم خطة إشفاء تم فحصها والمصادقة عليها من قبل المحاسب المرافق ومسؤول المشاريع، وقد قدمت الخطة إلى وزارة الداخلية، حيث يرى الموظفون في الوزارة أن المشكلة الأساسية هي في الديون الكبيرة المتراكمة، وهذه بحاجة إلى قرار من الوزير أو مدير عام الوزارة".
وقد طالب النائب زكور وزير الداخلية ورئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تبحث مشكلة بلدية الطيبة من أجل أن تضع لها حلولا شافية ونهائية.
وقد عقب وزير الصحة على الموضوع معترفا بالمشاكل المتفاقمة التي تعاني منها البلدية في الطيبة، مؤكدا أنه سيسعى من جهته لحث وزير الداخلية على إقامة لجنة وزارية تفحص موضوع الطيبة بشكل عاجل.
هذا وصوتت الهيئة العامة للكنيست بالإجماع على طلب النائب زكور بإحالة الموضوع إلى لجنة الداخلية لمتابعة بحث الموضوع بشكل مفصل وعاجل.