قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الإفراج عن 4 معتقلين في قضية دهس متطوع الشرطة عميحاي كرملي، وإحالتهم جميعا للحبس المنزلي.

جاء ذلك بعد تنازل الشرطة عن ادعائها الأول بأن الأربعة متورطون بشبهة القتل، حيث حولت الشبهات إلى "الاعتداء على شرطي، ومضايقة شرطي أثناء قيامه بعمله".

والأربعة هم تمير كملات (21 عاما)، والذي أصيب في الحادث وكُسرت يده، ومعتز أبو غليون (30 عاما)، وهيثم أبو غليون (32 عاما) وأمجد العبيد (22 عاما) – وكلهم من حارة الميدان بمدينة رهط.

ومددت المحكمة في وقت سابق اعتقال المشتبه الرئيسي في القضية، راني كملات (30 عاما).

يذكر أنه وفي البداية وجهت الشرطة لجميع المشتبهين شبهة القتل، وحتى بدورها قامت بتوجيه هذه الشبهة إلى مشتبهين لم يكونوا متواجدين في داخل السيارة الضالعة في الحادث.

المحامي عبد أبو عامر، الذي يترافع عن أحد المشتبهين عن طريق مكتب المرافعة العامة، قال: "منذ البداية قلنا أمام المحكمة بأن للمشتبهين لا توجد أي علاقة بقتل الشرطي، إذ أنه فقط شخص واحد قاد السيارة وقت الحادث، وغير منطقي توجيه شبهة القتل ضد 5 أشخاص. تنازلت الشرطة عن شبهة القتل ضد موكلي والآخرين، وهذا يدل على اعتقالات عشوائية. مهما كانت ظروف الحادث تراجيدية، لا يحق للشرطة توجيه تهم عشوائية وتعسفية ضد أشخاص لا علاقة لهم بكل ما حدث. نبارك المحكمة على قرارها السليم بإحالة 4 مشتبهين للحبس المنزلي وبالطبع فإن التراجع عن شبهة القتل ضد الـ4 مشتبهين كان بمكانه".

من جانبه قال المحامي فادي حمدان الذي يترافع عن طريق مكتب المرافعة العامة عن أحد المشتبهين: "كما قلت منذ البداية، قامت الشرطة باعتقال أشخاص لا علاقة لهم في الحادث وفقط لهدف تهدئة الرأي العام، ولم يكن هنالك أي لزوم لاعتقالهم جميعا منذ البداية. من المؤسف أن تقوم الشرطة باعتقال أشخاص على الرغم من أن لا علاقة لهم بكل ما حدث".

أما المحامي علاء تلاوي الذي ترافع عن أمجد العبيد عن طريق مكتب المرافعه العامة فأضاف: "بالرغم من عدم وجود أدلة كافية، لكن سارعت الشرطة في توجيه شبهة القتل ضد موكلي والآخرين. قرار المحكمة يثبت أن لا علاقة لموكلي والاخرين بالقتل، وحتى الشرطة بنفسها أثبتت ذلك، إذ قامت بالتراجع عن تقديمها هذه الشبهة ضدهم".