ناشطون من النقب حذروا من أنّ قرار الحكومة بصدد بناء بيوت سكنية للأزواج الشابة في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع

بمبادرة من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عُقد في متنزه عسلوج اجتماع تشاوري لأعضاء اللجان المحلية وخبراء في القانون والتخطيط لبحث جملة من المواضيع ومن ضمنها كيفية التعامل مع أوامر الهدم والإخلاء ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب.

خلال الاجتماع

وقال عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، قال: "أهمية هذا اللقاء تأتي بعد قرار المستشار القانوني للحكومة ببناء بيوت بمساحة 70 مترا للأزواج الشابة، بعد الاتفاق توصلت اليه الموحدة مع الحكومة".

د. مراد الصانع، مدير مركز الحقوق، قال إن "اللقاء يأتي لتفعيل اللجان المحلية على المستوى الخاص الذي يشارك فيه مركز حقوق والمجلس الإقليمي ومركز مساواة في مشروع تدعيمي لاحتياجات التعليم والثقافة والهوية".

وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار المباني السكنية للأزواج الشابة بمساحة سبعين مترا، حيث أكد عدد من الناشطين أنهم انتظروا هذا القرار منذ سنوات، فيما عارض آخرون القرار الذي يحمل الكثير من العقبات.

د. كايد العثامين، رئيس لجنة خشم زنّة، اكد في حديث لمراسل "كل العرب"، أن اللقاء يأتي في "فترة هامة جدا بعد قرار الحكومة تمكين الأزواج الشابة من بناء 70 مترا، حيث تم نقاش هذا القرار من كافة الجوانب".

وكان ناشطون من النقب حذروا من أنّ قرار الحكومة بصدد بناء بيوت سكنية للأزواج الشابة في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، حيث سيؤدي إلى حالات عنف بين أبناء العائلة الواحدة، علما أنّ المستشارة القانونية للحكومة أفرغت هذا القرار - الذي وصل من وزارة الرفاه الإجتماعي لسلطة توطين البدو - من مضمونه.