أعلنت الوزارة لحماية البيئة عن استثمار 185 مليون شيكل في دعم بلدات المجتمع العربي لإنشاء المنشآت الإقليمية لجمع النفايات الصلبة ومعالجتها. وجاء من الوزارة أنّ  الهدف هو "تغيير الوضع الحالي حيث لا تقوم معظم بلدات المجتمع العربي بتنظيم معالجة النفايات الصلبة بوسائل منتظمة فيتمّ حرقها في المناطق لمفتوحة وفي الجداول.". 

وقالت  الوزيرة لحماية البيئة تمار زانذبرغ، معقبة:"سيوفِّر دعم الوزارة لحماية البيئة الحلّ الهامّ لمشكلة حرق النفايات في بلدات المجتمع العربي التي يعاني سكانها من مخاطر النفايات المنتشرة في الحيّز العامّ. فكثيرًا ما يتمّ اتّخاذ هذه الوسيلة لعدم وجود المنشآت لجمع النفايات الصلبة ونفايات البناء في هذه البلدات وبالتالي تتضرر نوعية حياة السكان. فمن المتوقّع أن تؤدّي هذه الخطوة ذات التداعيات البيئية والصحية والاقتصادية إلى تحسين نوعية حياة سكان المجتمع العربي والمجتمع بأسره بالإضافة إلى حماية الموارد الطبيعية.".

وجاء في بيان الوزارة ما يلي:"تقوم الوزارة لحماية البيئة بالمبادرة الأولى من نوعها لإقامة المنشآت الإقليمية لجمع النفايات الصلبة ونفايات البناء ومعالجتها في بلدات المجتمع العربي بمبلغ شامل من 185 مليون شيكل.

حاليًّا لا تقوم معظم بلدات المجتمع العربي بالمعالجة المنتظمة للنفايات الصلبة التي تشمل قطع الأثاث القديم وأقلام الأشجار ومختلف أنواع الخردوات فتصل هذه النفايات إلى المناطق المفتوحة وإلى الجداول أو يتم حرقها بطريقة غير قانونية فيما يلحق البيئة بالضرر ويعرض صحة البشر للخطر. 

تقدّم الوزارة لحماية البيئة هذا الدعم للبلدات والقرى العربية التي تتمتع بالأولوية ضمن القرار الحكومي 550 بشأن الخطة الاقتصادية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي وفي إطار قرارات الحكومة المرافقة بشأن المجتمع البدوي والمجتمع الدرزي.

في إطار مشروع الدعم هذا تقوم الوزارة بتمويل التكلفة الاعتيادية لأعمال جمع النفايات الصلبة ونقلها إلى منشأة إعادة التدوير، بما في ذلك رسوم الدخول إلى المنشأة وذلك لفترة خمس سنوات لا أكثر من يوم بداية تشغيل هذا النظام. فتتيح هذه الإجراءات تحسين الخدمة للسكان وضمان وصول النفايات إلى المواقع المنتنظمة دون التخلص منها في المناطق المفتوحة.

أما آلية الدعم المالي فهي تدريجية حيث تنخفض نسبة دعم الوزارة المالي خلال خمس سنوات الدعم. فيهدف التدريج إلى تذويت الخدمات المنتظمة لجمع النفايات الصلبة كخدمة حيوية للمواطن من ناحية وتعويد البلدة أو القرية على دفع الرسوم عن هذه الخدمة بعد انتهاء فترة الدعم من ناحية أخرى. 

أما آليات مشروع الدعم فيتم منح الدعم المالي للمنشآت التي تأسسها وتديرها اتحادات إقليمية حيث تبين أن هذا هو الإطار الأقضل اقتصاديًّا وبيئيًّا لمعالجة النفايات. وتستطيع السلطات المحلّيّة التي لم تنضمّ بعد إلى اتّحاد إقليمي الحصول على الخدمة من العنقود أو اتّحاد المدن لجودة البيئة.

يعتبر مشروع الدعم هذا جزءًا لا يتجزأ عن خطة جديدة وضعتها الوزارة لحماية البيئة تحسين الظروف البيئية في البلدات والقرى في المجتمع العربي، خطة التقدّم البيئي التي يتمّ عرضها قريبًا والتي تتناول مجالين مركزيين – معالجة النفايات وأزمة المناخ.

ينضم مشروع الدعم لإدارة النفايات الصلبة إلى مشاريع الدعم الأخرى التي تخصص الميزانيات لتمويل القضايا الخاصّة بالسلطات المحلّيّة في المجتمع العربي منها القيام بمسح الطبيعة الحضرية والتربية المناخية وتخفيض الحشرات الضارة الصحية لمنع انتشار الامراض الحيوانية الأصل والأجناس الغازية ونظافة الحيّز العامّ.

آخر تاريخ لتقديم مستندات طلب الدعم المالي: 31.7.2022 "، الى هنا نصّ البيان.