* قرارات صبيانية من أقلية لا تملك الشرعية

* المجموعة التي أعلنت عن فصل بعض الرفاق من فرع طمرة هي أقلية ولا تملك أي شرعية دستورية لذلك

قبل الانتخابات المحلية
هناك مجموعة أقلية من الرفاق في فرع  الحزب الشيوعي  في طمرة  لم ترق لهم قرارات كادر الحزب في طمرة قبل الانتخابات المحلية الأخيرة.  ومن ضمنها عدم الموافقة على تزكية عادل ابو الهيجاء أمام الجبهة  والذي اتخذ بحضور رئيس لجنة المراقبة القطرية الرفيق فاتن غطاس وسكرتير منطقة شفاعمرو الحزبية موسى الصغير.
وحين لم يرق لهم ذلك، قاموا وبمؤازرة من موسى الصغير صديق عادل ابو الهيجاء بدعوة مجموعة من رفاق الفرع لاجتماع كادر وفي هذا الاجتماع قرروا دعم ابو الهيجاء  رغم قرار الكادر بعدم دعم ترشيحه. وفي نفس الاجتماع المذكور قاموا بانتخاب لجنة محلية  وإنهاء عمل  اللجنة المحلية  القائمة بفرع طمرة.
بعد تصرف الرفاق الغير دستوري بالتعاون مع موسى الصغير اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي  وبحثت وتطرقت للوضع في طمرة،  وتصرف الأقلية من الرفاق وتعاون موسى الصغير معهم. وأقرت بعدم دستورية الاجتماع والقرارات الناتجة عنه ويضمنها  عدم شرعية اللجنة المحلية التي انتخبوها وذلك لان  دستور الحزب الشيوعي يخول فقط سكرتير الحزب في الفرع  او اللجنة المركزية في حالات معينة الدعوة لاجتماع كادر. وبهذا فأن الدعوة للاجتماع المذكور غير دستورية وتصرف موسى الصغير بالموضوع لم يكن دستوريا.

الدكتور محمد سروات حجازي

بعد الانتخابات المحلية
اتخاذ  قرار اللجنة المركزية للحزب المذكور أعلاه، لم يردع هؤلاء الرفاق بالتمادي والإعلان عن فصل عدد من رفاق الفرع  وبينهم سكرتير الفرع الدكتور محمد سروات حجازي وسكرتير الجبهة الرفيق طلال مريسات وهي تدعي موافقة الرفيق محمد بركة على فصل هؤلاء الرفاق، مع العلم انه تم إزالة النشر من موقع بكرا بما يتعلق بموقف بركة من القضية بعد ان أوضح بركة للرفاق من طمرة بعدم موافقته على ذلك.
لقد بعث هؤلاء برسائل فصل من الحزب لعدد من رفاق الفرع وادعوا ان القرار ناتج عن اللجنة المحلية للفرع وهذا يؤكد جهلهم بدستور الحزب  والنظم الحزبية وذلك لان اللجنة المحلية غير مخولة بفصل رفاق من الفرع وأمر الفصل من صلاحية كادر الفرع وليس اللجنة المحلية. مع العلم ان هذه اللجنة المحلية التي يدعونها ليست دستورية حسب قرار اللجنة المركزية المذكور.
فرع الحزب توجه للرفيق محمد نفاع السكرتير العام للحزب والرفيق فاتن غطاس رئيس لجنة المراقبة لوضع حد لتمادي هؤلاء الرفاق ومن يؤازرهم وخصوصا موسى الصغير سكرتير المنطقة . وطالب سكرتير الفرع أيضا إصدار بيان يؤكد على قرار اللجنة المركزية بعدم شرعية ودستورية تصرفات الأقلية المذكورة من الرفاق.
ويؤكد سكرتير الفرع أن عدم اتخاذ قرارات بحق هؤلاء الرفاق نابع من موقف المسؤولية وخصوصا أننا على وجه معركة انتخابات للكنيست.