النائب زحالقة، عضو اللجنة: سنتقصى الحقائق لوضع حد سريع للوضع الخطير في الكلية

قررت لجنة المعارف في الكنيست، أواسط الاسبوع، اقامة لجنة فرعية مصغرة لفحص أوضاع الكلية العربية للمعلمين في حيفا لدى الادارة ووزارة المعارف ومسجل الجمعيات. وجاء قرار اللجنة بعد مناقشتها أوضاع الكلية العربية في حيفا والشكاوى المتكررة عن سوء ادارة الكلية من قبل الجمعية التي تديرها.
وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية وعضو اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة المعارف، إن "اللجنة ستتقصى الحقائق وستقدم توصياتها للجنة المعارف لمتابعة القضية والمساهمة في ايجاد حل سريع للوضع الخطير في الكلية".


صورة من الأرشيف من مؤتمر مولجهة الفساد في دار المعلمين في طمرة

وقال رئيس لجنة المعارف الراب ميخائيل ملكيئور في افتتاح الجلسة إن النائب جمال زحالقة توجه عدة مرات لعقد جلسة في الموضوع ذاته وقدم اقتراحات عاجلة لطرح القضية على جدول أعمال لجنة المعارف. وأضاف ملكيئور إن المعطيات حول ادارة الكلية خطيرة جداً ولا يمكن الاستمرار به، مضيفاً ان عدم مشاركة اعضاء ادارة الكلية يثير التساؤل.
وفي بداية الجلسة قال النائب زحالقة إن "الوسط العربي مجمع على أن الوضع في الكلية العربية في حيفا لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، ويجب إيجاد الحل للمشكلة"، مؤكداً أن "بوصلتنا للتعامل مع هذه القضية هي مصلحة الطلبة والعملية التربوية والمستوى الأكاديمي للكلية".


النائب زحالقة

وشدد النائب زحالقة على ضرورة "المحافظة على الكلية خصوصًا وأن معلومات أكيدة تشير إلى ان هناك نوايا مبيتة لدى وزارة المعارف ومجلس التعليم العالي لإستغلال المشكلة القائمة وإغلاق الكلية وسحب الاعتراف الاكاديمي بها". وتابع النائب زحالقة قائلاً إن "الوضع في الكلية خطير جداً وكل يوم يمر من دون حل يتفاقم الضرر بالطلبة".
وكان النائب زحالقة قد قدم استجوابين لوزيري المعارف والقضاء بخصوص مستقبل الكلية. وسأل زحالقة في استجوابه لوزير المعارف عن الخطوات التي تنوي الوزارة القيام بها بخصوص الكلية، فيما سأل وزير القضاء عن الشكاوى التي وصلت مسجل الجمعيات وما هي الخطوات التي ينوي القيام بها.
يذكر ان وفد من اللجنة الشعبية لإنقاذ الكلية، بينهم النائب السابق محمد حسن كنعان والسيد هشام السيد والمحاسب جمال خير والدكتور أسعد غانم ورئيس مركز مكافحة العنصرية بكر عواودة وآخرون.