وجاء تقديم لائحة الاتهام بعد تحقيق جنائي أجرته وزارة حماية البيئة، حكمت محكمة الصلح في بئر السبع على متهم يقوم بتشغيل شركة لإخلاء النفايات، بالسجن شهرين تحول لخدمة الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف شيكل على المتهم والتزام بمبلغ 100 ألف شيكل لتفادي جرائم البيئة التي أدين بها لمدة ثلاث سنوات.

 

وافتتح ملف التحقيق الخاص بوزارة حماية البيئة عام 2020، عقب قيام المدعى عليه بإلقاء نفايات بصورة غير قانونية في منطقة مفتوحة في الحيز العام، بصورة مناقضة لقانون النظافة، وذلك في قرية السيد بالقرب من بلدة حورة في النقب. وقد تمت المخالفة بصورة تناقض رخصة تشغيل نقل النفايات التي يحملها المتهم، والتي تجيز له نقل هذه النفايات إلى مكبات قانونية، علما أنه أدين في الماضي بمخالفات بيئية إضافية، بما في ذلك التخلص من النفايات في الحيز العام وانتهاك شروط الترخيص إلى جانب مخالفات أخرى.

 

وأشارت القاضية نوعا حكلاي، نائبة رئيس محكمة الصلح في بئر السبع، في تسيوغها للقرار، أنه "بالنظر إلى ماضي المتهم، لا يوجد مبرر للحكم عليه بالحد الأدنى، وبالتأكيد عند التعامل مع متهم يقوم تكرار المخالفة".

وتفيد وزارة جودة البيئة أنّ التخلص من النفايات في الأماكن العامة يشكل انتهاكًا للقانون، ويؤثر على جودة حياة من حوله، وقد يتسبب في إلحاق الضرر بالصحة العامة. وأشارت إلى أنّه "تعمل الوزارة من خلال التفتيش وإنفاذ قانون البيئة للقضاء على مكبات النفايات غير القانونية، من أجل حماية البيئة والجمهور".

 

ويقول يوسي بار، مدير الشرطة الخضراء في وزارة حماية البيئة: "قرار المحكمة خطوة مهمة للغاية في استكمال إجراءات الإنفاذ ضد مخالفي قوانين البيئة، ونحن مصممون على تحسين الوضع البيئي في المناطق المفتوحة والمجتمعات العربية المحلية".