عبرت جمعيات حقوقيّة ناشطة في النقب عن معارضتها لقرار حكومة إسرائيل بناء المزيد من المستوطنات في منطقة الجنوب، في مسلسل آخر من تضييق النطاق على العرب-البدو ومحاولات مستمرة لسلبهم ما تبقى من أراضيهم. 

ووقع على الوثيقة كل من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، سيكوي-أفق، جمعية حقوق المواطن، بمكوم ومنتدى التعايش السلمي في النقب. وقد عبرت الجمعيات الناشطة عن استيائها ورفضها للقرارات الحكومية الأخيرة القاضية بإضافة 5 تجمعات يهودية وقبلها عدة بلدات أخرى في النقب. وأوضحت الجمعيات أنّ هذه القرارات هي قرارات سياسية محضة، تنطوي على تجاهل وتمييز واضطهاد تام للمواطنين العرب ولسكّان المنطقة واحتياجاتهم، كما أنّ جزء كبيرا من البلدات المزمع إقامتها ستقام على حدود ونفوذ القرى مسلوبة الاعتراف، مما قد يعني إخلاء هذه القرى بالقوة. 

ويقول عطية الأعسم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب: "من المخططات الواردة مثلا ستقام بلدة عومريت على مسطح بلدة الزرنوق المأهولة ب 6000 انسان". ويضيف الأعسم قائلا: "واضح أنه من السهل التخطيط لإقامة بلدات أو تجمعات، خاصة عندما تكون يهودية!  بينما نكافح منذ سنوات مع السكان والشركاء في النقب من أجل الاعتراف والتنظيم وحتى أبسط من ذلك: بتوفير الخدمات الحيوية للقرى مسلوبة الاعتراف ونواجه دائمًا عقبات وشروطًا تعجيزية!". ودعت الجمعيات الموقعة على هذا البيان الحكومة للتراجع بشكل فوري عن قراراتها المجحفة بحق النقب، مطالبة بدلا من ذلك بتقوية البلدات القائمة، وكذلك الاعتراف والتنظيم للقرى مسلوبة الإعتراف، تطوير النقب للجميع وليس على أساس عنصري.