"الحرية لأحمد مناصرة".. هذا عنوان الحملة العالمية التي أطلقت من أجل الضغط على المحكمة للإفراج عن الأسير أحمد مناصرة (20 عاما) الذي اعتُقل منذ سبعة أعوام وهو طفل في سنّ الـ13، حينها أطلقت القوات الاسرائيلية النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. 

وعن تفاصيل الحملة، يقول المحامي خالد زبارقة إن الحملة انطلقت، للمطالبة بشكل واضح وصريح إدارة سجون اسرائيل بالإفراج المبكر عن الأسير مناصرة. ويوضح إنّ: "الأسير مناصرة اعتقل وهو في الثالثة عشر من عمره، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 9 سنوات ونصف، "وهذا حكم قاس بكل المقاييس، وكان الأجدر بالمحكمة الإسرائيلية أن تطبق عليه معايير "قانون القاصرين" لا قانون "مكافحة الإرهاب". ويضيف زبارقة أن تعرض الأسير مناصرة للتعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق معه، وللعزل الانفرادي، وانقطاعه عن العالم الخارجي، وعدم اختلاطه مع باقي الأسرى والحديث معهم، أدى إلى تفاقم وضعه الصحي، كونه يعاني من مرض نفسي مزمن وخطير.

"لذلك كان من الواجب على الجميع أن يعمل من أجل الإفراج المبكر عنه، وتقديم العلاج النفسي والأدوية المناسبة لحالته، باعتبار أن حرمانه من تلقي العلاج السليم يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية" كما قال.

وتابع المحامي: "ويبين أن الأدوية التي يتناولها الأسير مناصرة تسببت له بخمول كامل في جسده، كونها غير مناسبة له، وتزيد حالته النفسية سوءًا، بالإضافة إلى أنه لا يرى الشمس، بسبب العزل، ويحتاج لتشخيص مهني ولعلاج فوري، ولحاضنة اجتماعية لمتابعة وضعه الصحي".

وتمكن المحامي زبارقة من زيارة الأسير مناصرة في سجن "بئر السبع"، والاطلاع على وضعه الصحي والنفسي الصعب، وفق ما يقول لوكالة "صفا"، إذ وجده يتألم ويتوجع ويبكي كثيرًا من شدة الآلام وعدم تحملها.