اعرب مواطن من سكان باقة الغربية عن استنكاره الشديد جراء اعتقاله مع ابنه، بعد ان ابلغ الشرطة عن سرقة، فيما قررت محكمة الصلح في حيفا اطلاق سراحه، لا سيما ان القاضي وبخ الشرطي الذي نفذ عملية الإعتقال مشيرا له بان الإعتقال ليس في مكانه، واستخدام الشرطي صلاحياته بهذا الشكل كان دون اي مبرر يذكر، وعليه فانني اقرر اطلاق سراحهما"، حيث ان الشرطة كانت قد طلبت تمديد الإعتقال مدة خمسة ايام بشبهة الإعتداء على الشرطة، والمحكمة رفضت رفضا تاما.

وقال المواطن الباقاوي:" قبل اسابيع قليلة شاهدت سرقة بجانب البيت، وعلى الفور ابلغت الشرطة فيما حصل، وحضرت بعد 25 دقيقة، واعتقلوا السارق واعادوا الغرض الذي سُرق، وفي نفس اللحظة واذا بالشرطة تعتقل ابني بدون اي سبب يذكر. عندما توجهت الى محطة الشرطة في باقة، قرروا فجاة اعتقالي، وحاولت الإستفسار عن السبب وقالوا لي "هناك قرار لإعتقالك"، حتى خلال تواجدي هناك حضر ضابط وكانت صلحة صغيرة، التي فيها اعتذر الشرطي عن فعلته، ورغم ذلك اقتادوني الى المحكمة وهناك طلبوا تمديد اعتقالي، لكن المحكمة رفضت".

وواصل حديثه:" كنت اعتقد بان توجه الشرطة لي ليشكروني بعد ان ابلغتهم عن السرقة، لكنني اصبحت رهن الإعتقال، ومؤسف لمثل هذا التصرف الغريب، لكن اكتشفت بعد ذلك بان السبب هو قيامي بإرسال فيديو للمفتش العام للشرطة طالبته من خلاله بمعالجة ظاهرة التسول في الشوارع والأطفال الذين معهم، وكما علمت ان المفتش ارسل الفيديو لعدد كبير من الضباط في باقة وغيرها مما اثار غضب شرطة باقة، وعلى هذا الأساس قرروا الإنتقام مني من خلال اعتقالي".

القاضي قال:"الحديث يدور عن شخص ليس له سجل جنائي يقوم بعمل ما ويبلغ شرطة باقة الغربية بأنه لاحظ شخصاً قام بسرقة غرض، الشرطة وصلت الى المكان واعتقلت المشتبه واعادت الغرض المسروق. عندها قرر شرطي على مسؤوليته وبدون اي مبرر تفتيش سيارة المُتصل، وعندما وجهت اسئلة للشرطي عن سبب التفتيش حصل عنف جسدي وكلامي في المكان، لا سيما ان الشرطة كان يجب عليها عدم اعتقال اي شخص، ولهذا السبب ارفض طلب تمديد الإعتقال واعتقال سراحهما".