اقتحمت قوات كليرة من الشرطة صباح اليوم مدينة ام الفحم ترافقها اليات هدم، ذلك من اجل هدم بحجة البناء غير المرخص. وقامت بهدم منزلين هناك. 
هذا ويحاول المكان تحديد موقع الهدم، فيما استنكروا هذه السياسة وقالوا "الحكومة لا زالت تهدم بيوت ومبان اخرى بدون ايجاد اي حلول، وان الحديث عن تجميد بانون كمينتس لسنوات ما هو الا كلام في الهواء ولا قيمة له، بل كان عبارة عن ابر تخدير".

وصل بيان مشترك صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي-لواء الساحل والمتحدث باسم هيئة الرقابة العقارية جاء فيه ما يلي: "استمرار النشاط لمكافحة الجريمة- الشرطة تساعد سلطة تطبيق القانون في وزارة المالية لهدم 3 مباني في ام الفحم. مع انتهاء إجراء قانوني أجرته هيئة تطبيق قانون العقارات بوزارة المالية وصل صباح اليوم (الثلاثاء) قائد لواء الساحل، اللواء يورام سوفير وقائد مديرية مناشيه العقيد ايتان مناشيه وقائد لواء الشمال في وحدة تطبيق القانون التابعة لسلطة الاراضي برفقة مئات افراد من وحدة مكافحة الشغب مديرية مناشيه ووحدة ماتبا وحرس الحدود لتأمين هدم مبنيين كانا في مراحل متقدمة ومبنى آخر كان يستخدم كاسطبل والذين تم بنائهم بشكل غير قانوني على ارض زراعية. الصق في المكان 3 اوامر هدم ادارية وكما ذكر تم هدم المباني المذكورة صباح اليوم. بالاضافة تمت ازالة كاميرات مراقبة في اماكن عامة وقام ممثلي شركة الكهرباء بفحص توصيلات الكهرباء في المكان".

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع رفع دعوى تعويض ضد صاحب المكان عن تكاليف تقدر بمئات الآلاف من الشواقل. من الجدير بالذكر أنه تم رفع دعوى قضائية مماثلة ضد اصحاب مباني آخرين الذين رفضوا هدم مبنى غير قانوني بأنفسهم وانتهت هذه الدعوى بدفع مبلغ يقدر بـ 300 ألف شيكل للدولة. هذا الهدم هو جزء من نشاط الشرطة بالتعاون مع مختلف أجهزة تطبيق القانون ضد العناصر الإجرامية في المجتمع العربي ومن أجل تعزيز سلطة القانون. ستواصل الشرطة نشاطها لتطبيق القانون ضد أي جهة في أي وقت من أجل تعزيز سيادة القانون وضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء" إلى هنا نصّ البيان.