دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سلسلة العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا رداً على اجتياحها أوكرانيا، مؤكداً أنها ستسدد ضربة "كبرى" للمالية والاقتصاد الروسيين، وستجعل الرئيس فلاديمير بوتين «منبوذاً» على الساحة الدولية.

وأعلن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض  أن التدابير الاقتصادية والمالية المتخذة "تتخطى كل ما تم حتى الآن إطلاقاً".
لكنه أقر بأن تقييم مفاعيل العقوبات الأمريكية التي تتفادى حتى الآن قطاع الطاقة الأساسي بالنسبة لروسيا "يتطلب بعض الوقت".

وأكد أنه مع هذه العقوبات وما يرافقها من تدابير أوروبية وبريطانية وكندية، فإن بوتين سيصبح "منبوذاً على الساحة الدولية".
وتهدف العقوبات المُعلنة إلى تجفيف مصادر التمويل لروسيا والتأثير على المدى البعيد على تطورها التكنولوجي والعسكري، مع ضرب مصالح الأثرياء النافذين الروس المقربين من السلطة.

وتستهدف بشكل خاص أكبر عشر مؤسسات مالية روسية، ما سيحد من إمكان وصولها إلى الأسواق المالية الدولية والتعاملات بالدولار.
وأكدت واشنطن أن هذا سيستنزف تدفقات رؤوس الأموال وسيتسبب بفورة تضخم.

من جهة أخرى، أعلن بايدن فرض عقوبات على 13 شركة روسية كبرى ستمنعها من الوصول إلى التمويل في السوق المالية الأمريكية، وهي عقوبة سبق أن فرضت على الحكومة الروسية نفسها.

كما أضافت الولايات المتحدة أسماء جديدة إلى قائمة الأثرياء الروس النافذين، سعيا لضرب مصالح كبار الأثرياء القريبين من بوتين والذين يقدمون على الاستثمار والإنفاق الطائل في الخارج.

وأخيرا تعتزم واشنطن وحلفاؤها الحد بشكل كبير من صادرات المنتجات التكنولوجية إلى روسيا، في وقت تسعى موسكو لتنويع اقتصادها المرتهن إلى حد بعيد للمحروقات.

كما أعلن بايدن تجميد «أكثر من نصف» الواردات التكنولوجية الروسية، ما سينعكس حسب البيت الأبيض على التطور الصناعي والعسكري الروسي. لكنه لفت إلى أن هذه العقوبات الشديدة لن تشمل قطاع المحروقات الذي يدر على روسيا عائدات طائلة، وقال «صممنا (العقوبات) تحديدا بشكل يسمح بمواصلة المدفوعات للطاقة».

وتخشى واشنطن أن تتسبب التدابير بزيادة إضافية في أسعار النفط والغاز. وسأل الصحافيون الرئيس بإسهاب عن العقوبات التي لم يتخذها الغربيون، فأكد أن إخراج روسيا من نظام «سويفت»، الأداة الأساسية في المالية العالمية لإنجاز الحوالات بين المصارف، يبقى «خياراً»، لكنه أشار إلى أن الأوروبيين منقسمون حيال هذا الإجراء الذي تطالب به إوكرانيا .
من جانبها قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوك الولايات المتحدة يجب أن تقطع علاقاتها المصرفية بالمراسلة – والتي تسمح للبنوك بإجراء المدفوعات بين بعضها بعضا ونقل الأموال في جميع أنحاء العالم – مع «سبيرينك» أكبر مصرف إقراض في روسيا، و 25 من الشركات التابعة له في غضون 30 يوماً.
وتهدف القيود إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال منع «سبيرينك» من معالجة وتسوية المدفوعات داخل النظام المالي الأمريكي.
لكن واشنطن لم تصل إلى حد استخدام أقوى أداة عقوبات لدى الحكومة الأمريكية ضد البنك ولم تضفه إلى «قائمة المواطنين المعينين خصيصاً)، والتي من شأنها أن تجمد أيا من أصوله الأمريكية.
لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة الأمريكية حذر من أن الولايات المتحدة قد تشدد العقوبات على روسيا إذا صعدت عدوانها على أوكرانيا. وقال «جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. لدينا مجال لمزيد من التصعيد مع تصاعد العدوان الروسي».
وقال «سبيرينك» أنه يعمل بشكل طبيعي لكنه يدرس تداعيات العقوبات المفروضة عليه.