أكتب إليكم على خلفية إقرار قانون المواطنة في الكنيست في القراءة الأولى. تم إلغاء قانون المواطنة في يوليو/تمّوز الماضي، بعد 20 عامًا جلب بها هذا القانونُ العارَ لدولة إسرائيل. ينص القانون من الناحية العملية، على أن في إسرائيل نوعان من المواطنين، اليهود الذين يمكنهم الزواج من أشخاص من الخارج، وإحضارهم إلى إسرائيل، وسيحصلون فورًا على جميع الحقوق المدنية؛ وغير اليهود الذين يعيشون فعلًا كمواطنين من الصنف "ب". تم تقديم 1680 طلبًا للم شمل العائلات منذ إلغاء القانون - ورفضت وزارة الداخلية البتّ بها جميعًا. فقط بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا تم توبيخ الوزيرة شاكيد وصدر الحكم بضرورة سن قانون جديد.

عبر حيلة برلمانية بين الائتلاف والمعارضة، لم تمرّر الوزيرة شاكيد بالقراءة الأولى نسختها من قانون المواطنة العنصري وحسب (وهي التي تشبه نسخته السابقة)، بل أيضًا تم تمرير مقترح القانون الأكثر صرامة لعضو الكنيست سمحا روتمان من الصهيونية الدينية، الذي يقضي بتخصيص حصص سنوية للم الشمل، ويقول كذلك بأنّ "الواقع أن أحد أفراد عائلة طالب التصريح [...] هو الزوج، وأن لدى الزوجين أطفال مشتركون، لن يشكل في حد ذاته ظرفًا إنسانيًا خاصًا." نؤكد مجددًا: يدور الحديث حول أفراد أسرة وأطفال من غير اليهود؛ فالآخرون يتم تخويلهم تلقائيًا بموجب قانون العودة. في نهاية التصويت قالت الوزيرة شاكيد إن الصهيونية والفطرة السليمة انتصرتا. حقًّا؟

غالبًا ما يدافع داعمو قانون المواطنة عنه باستخدام الحجة الأمنية: إذ بنظرهم يشكّل مواطنو إسرائيل غير اليهود خطرًا أمنيًا. عمليا، فإنّ الغرض من القانون هو التمييز المُهين بين المواطنين اليهود وغير اليهود. يهدف القانون إلى التوضيح بأن هناك جمهورًا ستظل حقوقه دائمًا ما دون حقوق الأغلبية. قالت الوزيرة شاكيد هذا بنفسها هذا الأسبوع: "لا داعي لتجميل الصورة، توجد للقانون أيضًا أسباب ديموغرافية". ادعت شاكيد بأن القانون ينتهك حقوق الإنسان، لكن هذا الانتهاك "متناسب". من السهل جدًا القول إن الانتهاك "متناسب" عندما لا تعتقد بأن العرب هم بشر. أنا في حيرة من أمري إزاء كيفية تعامُل شاكيد مع قانون شبيه في دولة أخرى، يُصعّب على اليهود تحصيل الحقوق "لأسباب ديمغرافية". كذلك الأمر مع وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد، الذي قال في يوليو/تموز الماضي أنه "لا داعي للاختباء من وراء جوهر قانون المواطنة. هو أحد الأدوات المُعدّة لضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل".

إنّ معهد "زولات"، كمؤسسة تروج للمساواة وحقوق الإنسان، لا يمكنه قبول تصور لمواطن من الصنف أ ومواطن من الصنف ب، ولهذا قمنا بصياغة مقترح قانون مختلف للنائب موسي راز (ميرتس). اقترحنا أن يتم فحص كل طلب للم شمل العائلة على حدة، على غرار فحص طلبات الحصول على جنسية من إسرائيليين مع أجانب من أي مكان آخر في العالم، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية. مع الأسف، لم يتم حتّى طرح هذا المقترح للتصويت.

أطلب منكم عدم التعامل مع القانون على أنه مجرّد ضجيج في الخلفية، لأن هدفه زرع الفتنة بين مواطني إسرائيل وإثارة الكراهية. هذا القانون هو أحد أكبر المشاكل التي نواجهها في جدول أعمالنا. إنّ من يسعى لأن تكون إسرائيل خيرًا لجميع مواطنيها، لا يمكنه أن يقف مكتوف اليدين.

تمت المصادقة على القانون في القراءة الأولى، وحاليَا هنالك عدم توافق بشأن اللجنة التي ستجري المناقشة حوله. فمن جهة توجد إمكانية لإجراء هذه المناقشة في لجنة الداخلية برئاسة وليد طه من العربية الموحدة، والإمكانية الأخرى هي لجنة الشؤون الخارجية والأمن برئاسة رام بن باراك من حزب يش عتيد، بهدف تحضير القانون للقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونًا في كتاب القوانين الإسرائيلي. من جانبنا فسنستمر بالنضال بكل ما أوتينا من قوة، ونحن بحاجة إلى دعمكم بكل الطرق.