* قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا بالاعدام شنقا على المجيد (على الكيماوي ) وعلي عبد الغني عبد الغفور، كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن مدى الحياة بحق أربعة مدنيين

أصدرت محكمة عراقية حكما ثانيا بإعدام علي حسن المجيد أحد أركان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وابن عمه ، لتورطه في قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991.
قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا بالاعدام شنقا على المجيد (على الكيماوي ) وعلي عبد الغني عبد الغفور، كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن مدى الحياة بحق أربعة مدنيين وهم ابراهيم عبد الستار محمد واياد فتيح الراوي وحسين رشيد التكريتي وصابر عبد العزيز الدوري.
يشار إلى أن علي حسن المجيد الذي شغل منصب وزير الدفاع في الثمانينات، لقب بعلي الكيماوي بعد أن أمر بقتل الأكراد العراقيين في حلبجة بالأسلحة الكيماوية في ثمانينات القرن الماضي.

وقد تم إدانته بتهم الإبادة الجماعية وحكم عليه بالإعدام في يونيو/ حزيران 2007 لدوره في حملة الأنفال عام 1988 ضد الأكراد في العراق والتي أدت الى مقتل نحو 180 ألف شخص.
وصادق مجلس الرئاسة العراقي في فبراير/شباط الماضي على الحكم الأول الذي لم ينفذ حتى الآن.
يشار الى أنه عندما أعدم صدام وأخيه غير الشقيق برزان، تم تسليمهما الى الحكومة العراقية من قبل القوات الامريكية قبل وقت قليل من تنفيذ الحكم ولم تكن هناك أية مطالبات من قبل السياسيين العراقيين بإيقاف تنفيذ الإعدام.
جدير بالذكر أن النظام العراقي السابق ادعى أن حملة الأنفال كانت ضرورية من أجل إجهاض عملية تمرد خلال حرب العراق الدموية مع إيران والتي دامت لثمان سنوات.
وخلال محاكمته لدوره في حملة الأنفال، لم يظهر علي المجيد أي ندم على اتخاذه قرار القيام بقصف الأكراد بالأسلحة الكيماوية.
وقال في إحدى جلسات المحاكمة: "أنا هو الشخص الذي أصدر الأمر الى الجيش بتدمير القرى وترحيل ساكنيها. لن أعتذر، فأنا لم أخطئ".