أدانت محكمة إسرائيلية رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بتهمتي الانتماء لمنظمة محظورة وتولي منصب فيها، وقررت المحكمة إستمرار إعتقال دويك العضو في حركة المقاومة الإسلامية(حماس) لغاية النطق بالحكم في جلسة تعقد 16 كانون الأول الجاري.
وكان دويك قد إعتقل قبل عامين مع العشرات من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني إثر خطف الفصائل الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في قطاع غزة منتصف حزيران 2006.

ومازال نحو 30 نائبا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وقد أكد فادي قواسمي محامي دويك أنه أجرى جراحة في إسرائيل لإزالة حصاة في الكلى.