* العدد الاجمالي لموظفي الوزارة 3064 من بينهم 192 عربياً فقط

* فريدمان يعترف بأن نسبة العرب في وزارته منخفضة ويجب العمل  لرفعها

* 4.8 % فقط من الموظفين في وزارة العدل هم عرب, 2.8 % فقط في إدارة المحاكم عرب

* الطيبي: نتوقع من وزارة العدل ان تكون هي الاكثر مساواة  بين الاغلبية والاقلية وان تكون استمرارية لمسار دمج العرب في هذه الوزارة بالذات

*فريدمان: المعوقات تأتي من كلا الطرفين, من قبل المكاتب الحكومية التي لا تدمج العرب فيها  ومن قبل المجتمع العربي نفسه الذي لا يتقدم للعمل في هذه المكاتب

كانت جلسة لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي , رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير, والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية, كجلسة محكمة حامية يدور فيها النقاش بين وزير العدل دانيال فريدمان ومدير عام وزارته من جهة وبين مجموعة من رجال القانون العرب الذين عرضوا معطيات دقيقة فاضحة حول النسبة المتدنية من العرب في الجهاز القضائي كقضاة او كإداريين.

افتتح الدكتور الطيبي الجلسة مستعرضاً الواقع المخزي بالذات في ان الجهاز القضائي الذي من المفروض ان يكون هو القيّم على تطبيق القانون, لا يقوم بتطبيق قرار الحكومة بشأن التمثيل المناسب للعرب في المكاتب الحكومية.
4.8 % فقط من الموظفين في وزارة العدل هم عرب, 2.8 % فقط في إدارة المحاكم عرب, اما عدد القضاة العرب فلا يزيد عن 12 قاضياً, و18 عربيا في النيابة العامة. العدد الاجمالي لموظفي الوزارة 3064 من بينهم 192 عربياً فقط.
ووفقاً للمساءلة المسبقة التي تم تمريرها للوزير طلب الطيبي من الوزير فريدمان ان يفسر للجنة هذه المفارقة في العدد المتدني في حين عدد الخريجين العرب من كليات الحقوق كبير جداً, وما هي الآليات لزيادة العرب في وزارته .

من جهته قال فريدمان انه خلال  توليه منصب وزير العدل تم تعيين 12 قاضياً عربياً من بين 90 قاضياً جديداً , معترفا بأن نسبة العرب في وزارته منخفضة ويجب العمل  لرفعها. وبيّن ان المعوقات تأتي من كلا الطرفين, من قبل المكاتب الحكومية التي لا تدمج العرب فيها  ومن قبل المجتمع العربي نفسه الذي لا يتقدم للعمل في هذه المكاتب.
عضو الكنيست رؤوبين ريفلين وجه للوزير ولمدير عام الوزارة الأسئلة عن المعوقات وعن الموانع التي تحول دون دمج العرب في هذه الوزارة بالذات رغم العدد الكبير من الاكاديميين العرب في مجال القانون.
ثم استعرض مدير عام وزارة العدل موشي شيلو النسب والأرقام التي اثارت حفيظة المتواجدين في الجلسة وعلى رأسهم النائب الطيبي, حيث ان 15 موظفا من بين 213 موظفا كبيراهو رقم مضلل لأنه يشمل القضاة الشرعيين, وفي واقع الامر من بين 200 موظف كبير في وزارة العدل لا يوجد ولا أي موظف عربي واحد !

ثم تابع شيلو بأن العرب لا يتقدمون للعمل في وظائف وزارة العدل لعدة أسباب, ان هدفهم الوصول الى منصب قضاة وليس العمل في خدمات الدولة, وبالتالي لا يبقون في النيابة العامة او الدفاع العام او المساعدة القانونية, وعامل الاجور المتدنية يدفعهم الى ترك العمل. وكغيره من المدراء العامين القى بالملامة على المحامين العرب انفسهم بأنهم لا يتقدمون للوظائف الشاغرة , حيث توجد حالياً 40 وظيفة معدة للعرب تحديداً لم يتقدم لها احد, ومن بين المتقدمين لمناقصة نشرت على سبيل المثال تقدم اثنان عرب فقط بينما تقدم 80 يهودياً لذات الوظيفة.

اخيراً أجمل الدكتور أحمد الطيبي الجلسة قائلاً : من بين 580 قاضياً وجود 40 عربياً فقط, اي 7% هي نسبة يجب رفعها, خاصة وانه في مناطق جغرافية معينة جميع الاطراف هم من العرب والقضايا ذات طابع عرقي ديني مثل قضايا الاحوال الشخصية  ولا يعقل عدم وجود قضاة عرب للتداول فيها. المطالبة ليست في تشغيل طابعات وموظفات سكرتارية , نحن نريد عرباً في أعلى الرتب الوظيفية, لذلك يجب ان تكون طريقة البحث عن الموظفين طريقة فعالة وبمساعدة الجمعيات والمؤسسات التي تركز مخزون الخريجين الاكاديميين العرب.
يوجد حالياً عدد كبير من النساء العربيات اللواتي درسن موضوع القانون ولا بد من دمجهن في الجهاز القضائي اسوة بالرجال.
نتوقع من وزارة العدل ان تكون هي الاكثر مساواة  بين الاغلبية والاقلية وان تكون استمرارية لمسار دمج العرب في هذه الوزارة بالذات.