قدّمت النيابة العامّة في لواء تل أبيب (جنائي) للمحكمة المركزيّة في اللّد لائحتي اتهام ضدّ 5 شباب من الطيبة (44) عامًا، (40) عامًا، (59) عامًا، (48) عامًا من الطيبة ورجل (45) عامًا من أم الفحم بسبب جرائم ابتزاز وجرائم اقتصاديّة. يأتي ذلك بعد ابتزاز وتهديد أشخاص ربحوا عطاءات ومناقصات لشراء أراضي، باستخدام السّمعة السيّئة لعائلة.

بحسب لوائح الاتهام، كما جاء في بيان النيابة العامة: "على خلفية نزاع دموي بين عائلتين، تم التوصل إلى اتفاق تسوية بين العائلات (بوساطة ممثلين عن بلدية الطيبة). وينصّ الاتفاق على مغادرة عائلة مكان سكناهم مقابل تخصيص أراضٍ بديلة في مدينة الطيبة. تم إبرام اتفاقية التسوية دون علم سلطة أراضي اسرائيل، التي تمتلك الأرض وفقًا للقانون. في عام 2003، رفعت سلطة أراضي اسرائيل دعوى قضائية لإخلاء الأرض، وتمّت المطالبة بأوامر تقييدية مؤقتة لوقف البناء. بعد فترة، جرت مفاوضات مطوّلة بين سلطة أراضي اسرائيل وعائلة التي مثّلها أحد المتهمين بالتعاون مع ممثلين عن بلدية الطيبة. بعد المفاوضات، تمّت صياغة الخطوط العريضة للتسوية حيث تقرّر إعادة بعض الأراضي إلى سلطة أراضي اسرائيل بغرض تسويقها في مناقصات عامّة".

وأضاف: "بعد صياغة الخطوط العريضة للتسوية، تآمر المتهمون مع آخرين لابتزاز وتهديد الأشخاص الذين ربحوا مناقصات شراء الاراضي، مستخدمين السمعة السيّئة لعائلة كجزء من التهديد. خلال السنوات 2019-2021، ابتزّ المتهمون وآخرون من فاز بمناقصات وعطاءات الاراضي، من أجل مصادرة الحقوق في الأراضي التي فازوا بها، بل وطُلب من بعضهم دفع أموال لعائلة أو من ينوب عنهم من أجل تفعيل حقهم في حيازة الأرض. في إحدى المرّات، تواصل أحد الفائزين بالمناقصة مع متهم، الذي يعمل في بلدية الطيبة، للوقوف على مسألة ملكية الأرض. على ضوء ما سبق، التقى المتهمان مع المُشتكي وأجبروه على التخلي عن ملكية الارض، وبثّ الرعب والخوف من خلال استخدام السمعة السيّئة لعائلة. على ضوء ما سبق، طلب الفائز من سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء فوزه في المناقصة واسترجاع الدفعة النقدية التي اودعها، مضيفًا أنه "فجأة وجد نفسه في وضع كهذا وهو لا يريد أن يجد اسمه في المستقبل في قائمة القتلى في المجتمع العربي". كما قام المتهمان بابتزاز آخرين وتهديدهم باستعمال اسم وأرغموهم على دفع 500 ألف شاقل كتعويض على فوزهم في احدى القسائم لقطعة أرض".

هذا قال المحامي يونغير ليفي من خلال طلبات التوقيف حتى انهاء الإجراءات القانونية بأن: " ...أذرع عائلة توغّلت في أروقة الحكم المحلي في بلدية الطيبة، وظّفت موظفًا كبيرًا في البلدية مقربًا من رئيس السلطة، لإرغام الفائزين بالمناقصات بالتنازل عن حقّهم و"تعويض" عائلة أو من ينوب عنها مقابل مكاسب تمّ الحصول عليها بشكل قانوني" إلى هنا نصّ البيان.