لليوم الخامس على التوالي، تظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين أمام دار القضاء بمدينة بئر السبع، وذلك احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية، منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي عرب النقب قبل نحو أسبوعين، والتي طالت نحو مئة وخمسين شابا وفتاة بينهم أكثر من 60 قاصرا.
وقد رفع المتظاهرون اللافتات التي تنادي بالحرية للأسرى، ورددوا هتافات وشعارات مساندة للمعتقلين ولأهاليهم وأكدوا استمرار الوقفات الاحتجاجية اليومية حتى إطلاق سراح آخر معتقل.

وقال المتضامن الشاب نسيم أبو غرارة، الذي جاء من مدينة رهط لإسناد المعتقلين، في حديث لمراسل "كل العرب"، إنه "لمسنا أن العشرات من الاعتقالات كانت غير قانونية، وكان من الممكن أن يتم اعتقال أي متظاهر لتخويف وترهيب الشباب من الخروج للمظاهرات - وبالتالي حضرت للوقوف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم".

أما معيقل الهواشلة، مركّز المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، فأكد أهمية استمرار التضامن مع المعتقلين وأشار إلى "ضرورة وحدة الصف في هذه الأيام العصيبة، لنقل رسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية بأننا أبناء شعب واحد ونقف معا".

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في بئر السبع تصريح ادعاء ضد خمسة عشر معتقلا، وذلك بذريعة الإخلال بالنظام العام على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تعرضت له قرية سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل جرافات الككال والاعتقالات وقمع الاحتجاجات ضد سلب عرب النقب ما تبقى من أراضيهم، علما أن هذه الاعتقالات فاقت عدد المعتقلين في الأسابيع الأولى لهبة أيار العام الماضي.

المحامي مروان أبوفريح، مركّز عدالة في النقب، أشار إلى أنّه سيتم تقديم 14 لائحة اتهام ضد معتقلين بينهم قاصرين، وأكد أنّ "عدد الاعتقالات بالنسبة للأسبوع الأول يفوق هبّة أيار العام الماضي في أسبوع الاعتقالات الأول".

يذكر أنّ لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حمّلت الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة حيث اتضح أن العديد من الاعتقالات كانت "تعسفية وغير قانونية".