حكمت المحكمة المركزيّة في المركز على باراك بن عامي (35 عامًا) من هود هشارون بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عامًا بعد اعترافه وإدانته بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار في الظروف المشدّدة لابنته غوني البالغة من العمر 10 أشهر. بالإضافة إلى محاولتي قتل زوجته ليرون درور وابنته ابنة الثالثة في آذار 2020. وقبلت المحكمة أيضًا موقف النيابة وحكمت بأن جريمة القتل التي ارتكبها بن عامي ستُعرّف بأنها استثنائية في خطورتها، على الآثار المترتبة على تحديد مدّة الحكم في المستقبل. كما وفرضت المحكمة تعويضًا ماليًا لزوجته وابنته بمبلغ 658 ألف شاقل.

باراك بن عامي وزوجته وطفلتيه

وجاء في بيان صادر عن حنان حداد حاج، الناطقة باسم وزارة القضاء للإعلام العربي ، ما يلي:"كجزء من صفقة الإقرار بالذّنب، أقرّ المتهم بالذّنب وأدين في لائحة الاتهام الأصلية المرفوعة ضدّه. وفقًا للائحة الاتهام فقد دخل الزوجان في جدال قرّر فيه بن عامي قتل زوجته وابنتيه ثم وضْع حدٍّ لحياته. اقترب بن عامي من زوجته التي كانت جالسة على الأريكة في ذلك الوقت مع الطفلة البالغة من العمر 10 أشهر بين ذراعيها، ولكمها في وجهها ودفعها وخنقها بينما كانت تحاول دفعه بعيدًا عنها. وبعد ذلك أخذ سكين مطبخ وطعن زوجته عدة مرات في رقبتها حتى سقطت على الأرض ثم طعن الطفلة عدة مرات في رقبتها والجزء العلوي من جسدها. ثم طعن ابنته البالغة من العمر 3 سنوات أيضًا. في الوقت نفسه، تمكّنت زوجته من النهوض وحاولت مغادرة الشقة لطلب المساعدة، فطعنها مرة أخرى. على الرغم من ذلك، تمكّنت من الخروج إلى فناء المنزل طالبة المساعدة. لحق المدّعى عليه بزوجته، أمسكها من شعرها وطعنها مرة أخرى في بطنها. أمسكها بن عامي من ساقها وحاول جرّها إلى الشقّة، لكنه تركها عندما وصل المزيد من الناس. عاد المدّعى عليه إلى الشقة حيث خنق ابنته البالغة من العمر 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، جرح المدّعى عليه نفسه بشكلٍ سطحي في رقبته. توقف المدّعى عليه عن أفعاله عندما دخل المزيد من الناس الشقة.

بالتزامن مع الأحكام الصادرة بحق المتهم، وافقت المحكمة على طلب النيابة وقضت بأنّ قضية القتل كانت استثنائية في خطورتها. هذا يعني أنه لن يكون من الممكن تحديد عقوبة المتهم من حيث عدد السنوات إلا بعد 15 عامًا في السجن (حتى يتم إصدار العقوبة لا يمكن الخروج في إجازة) وأن عقوبة السجن المؤبّد ستقتصر على 40 عامًا على الأقل في السجن.

وفي إشارة إلى الحكم، قالت المحامية بيليغ، التي تولّت القضية: "اليوم، انتهت إحدى أصعب وأخطر قضايا القتل التي عرفناها. قتل المتهم ابنته الرضيعة وحاول قتل زوجته وابنته الصغيرة في منزلهما، في مكان كان من المفترض أن يكون بمثابة حصنهم. هذه خطوة مهمة أخرى في حربنا المستمرة كمكتب للمدعي العام وكمجتمع، من أجل القضاء على العنف بشكل عام والقضاء على العنف المنزلي بشكل خاص. من الواضح أنه لا توجد كلمات ولا عقوبة كافية يمكنها التكفير عن الفظائع والأذى النفسي الذي تعرضتا له ولا تزال تعاني منه، ليرون وابنتها التي بقيت على قيد الحياة، ولكن في نفس الوقت، نأمل أن استجابة المحكمة لمطالبنا بالاعتراف بالقتل على أنه "استثنائي في الخطورة" وإمكانية تحديد عقوبة المتهم ستجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم، حتى لو لمجرد إعادة بناء حياتهم "."، الى هنا نصّ البيان.