صوتت القائمة العربية الموحدة ضد الائتلاف الحكومي لصالح اقتراح قانون تقدمت به القائمة المشتركة يقضي بتجميد التخطيط والبناء في المستوطنات، الذي لم يمر بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية وتصويت أحزاب المعارضة اليمينية ضده.

ويأتي هذا التصويت المفاجئ للموحدة لحفظ ماء الوجه وامتصاص حالة الغضب الجماهيري الساطع على فضائح وتصريحات النائب منصور عباس الهزيلة بخصوص يهودية الدولة، فضلًا عن كونه رسالة واضحة للائتلاف الحكومي ولوزيرة الداخلية شاكيد على وجه الخصوص بحل الحكومة، في ظل التصدع والخلاف القائم بين أطراف الائتلاف، وبين شاكيد والموحدة على خلفية قانون الكهرباء.

وكانت تصريحات منصور عباس رئيس القائمة الموحدة المشاركة في الائتلاف الحاكم عن يهودية الدولة الإسرائيلية، قد أثارت ردود فعل شديدة غاضبة وساخطة من قبل القوى السياسية والوطنية والشعبية ومن المثقفين والأكاديميين في الداخل والرئاسة والفصائل الفلسطينية، واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها "أن هذه التصريحات غير المسؤولة تتساوق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور".

في حين قالت حركة حماس: "تصريحات عباس والتي عبّر فيها بما يسمى بـ "يهودية الدولة" ما هو إلا انحياز فاضح للرواية الفلسطينية وخالفة صريحة لموقف الاجماع الوطني الفلسطيني الرافض والمندد بها".

ومهما كانت المبررات فإن تصريحات منصور عباس هي سقطة سياسية وأخلاقية، وتشويه وتزييف واضح للوعي السياسي والوطني وكي له، وتتعارض مع الاجماع الوطني، وتضرب كل الجهود النضالية للقوى السياسية والوطنية على امتداد السنوات الطوال في مواجهة السياسات العنصرية المعادية لجماهيرنا وشعبنا الفلسطيني، وتنكر لكل التاريخ الوطني الفلسطيني، وانحياز للصف الآخر- الحركة الصهيونية ويخدم أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وهذه التصريحات البائسة لعباس تحمل دلالات خطيرة تمس بالحقوق الوطنية التاريخية لشعبنا الفلسطيني وتهديده باستهداف جماهيرنا الفلسطينية واللاجئين وحق العودة، وقوله ان إسرائيل ولدت دولة يهودية وستبقى، يمثل موقفًا خطيرًا متساوقًا مع الرواية الفلسطينية وأهدافها القائمة على التهجير وسياسة الابرتهايد العنصرية وحرماته من أبسط حقوقه الوطنية.

وعلى ضوء المواقف والتصريحات الهزيلة المتتالية لمنصور عباس في العام الأخير يجب عزله ومحاصرة نهجه والتصدي له حتى إسقاطه، لما يمثله من نهج خطير على مشروعنا الوطني وسيرورة الحركة الوطنية الفلسطينية والوعي الثوري وعلى حقوقنا شعبنا الفلسطيني، ويهدد الوحدة الوطنية الشاملة في مواجهة اليمين الإسرائيلي بكل ألوانه واطيافه ومسمياته وسياساته العنصرية المعادية لمجتمعنا وشعبنا وقضاياه الوطنية.