السلطات المحلية

الزرازير| ضجة حول المنطقة الصناعية ج
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

الزرازير| سلطان الهيب: الرئيس تنازل عن المنطقة الصناعية - أمير مزاريب يرد: كذب ومصالحك سياسية

انتشرت أنباء في بلدة زرازير مؤخرًا حول تنازل رئيس المجلس المحلي أمير مزاريب عن المنطقة الصناعية ج والتي تبلغ أكثر من 35 دونما لمقاول من خارج الزرازير دون علم الاهالي وأعضاء المجلس المحلي، وهو ما نفاه مزاريب جملة وتفصيلًا.

والجدير ذكره أنّ سلطان الهيب، مهندس مجلس الزرازير السابق، أفادنا بأن "مزاريب تنازل عن المنطقة الصناعية "ج"، ما أثار موجة من السخط والتذمر لدى الاهالي واعضاء المجلس المحلي الذين طالبوا بجلسة مجلس عاجلة لإبطال هذا القرار"، كما وردنا.

رئيس المجلس المحلي أمير مزاريب

وأوضح أمير مزاريب، رئيس مجلس الزرازير المحلي في حديث لـ"كل العرب" أنّ: "مصدر هذا البيان هو سلطان الهيب الذي كان يعمل في المجلس سابقا بوظيفة مهندس وقد أخرج من منصبه بسبب قضايا فساد وهو لا يعمل في المجلس حاليًا، ومن هنا فإنّ اطلاق الشائعات واصدار هذا البيان بالتحديد يحمل أهدافًا سياسية فقط لا غير، وبما أنّ انتخابات السلطات المحلية تقترب تصرف الهيب بهذه الطريق، لكن في الواقع الأرض التي يتحدث عنها والمنطقة الصناعية ج التي ذكرت ليست من ضمن مسؤولية وصلاحيات المجلس من الأساس"، كما قال.

سلطان الهيب

ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن سلطان الهيب، مهندس المجلس والناطق الرسمي السابق جاء فيه ما يلي: "جميع أعضاء المجلس المحلي التسعة في الزرازير يطالبون بجلسة مجلس عاجلة حول تنازل رئيس المجلس المحلي في الزرازير أمير مزاريب عن المنطقة الصناعية ج والتي تبلغ أكثر من 35 دونما لمقاول من خارج الزرازير دون علم الاهالي وأعضاء المجلس المحلي، مما أثار موجة من السخط والتذمر لدى الاهالي واعضاء المجلس المحلي الذين طالبوا بجلسة مجلس عاجلة لإبطال هذا القرار المجحف بحق المواطنين ورجال الأعمال من بين زرزير والتي تم اعداد هذه المنطقة من أجلهم"، بحسب البيان.

وزاد البيان:"نذكر هنا انه تم المصادقة على هذه الخارطة عام 2011 تحت رقم ج/16443 ، والتي تزيد عن 35 دونمًا لمصلحة ابناء الزرازير، وقد هدد بعض المواطنين وأعضاء المجلس بالتوجه بالتماس إلى محكمة العدل العليا لإبطال هذا القرار غير القانوني وغير الاخلاقي الذي اتخذه رئيس المجلس امير مزاريب بشكل انفرادي ومن دون موافقة أعضاء المجلس والمواطنين، وليس لأحد الحق في التنازل عن هذه المنطقة ابدا، والتي استغرق إعدادها أكثر من عشر سنوات حتى تم المصادقة عليها."، كما ورد في بيان سلطان الهيب.

تعقيب رئيس مجلس الزرازير أمير مزاريب

وجاء في تعقيب رئيس مجلس الزرازير أمير مزاريب من خلال بيان رسميّ ما يلي:"اهلنا في الزرازير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيالأيام الاخيرة تتداول بين السكان اخبار حول موضوع المنطقة الصناعية والتي لا تمت للحقيقة بصلة، والاخبار طبعا غير صحيحه واتحدى اي انسان يثبت كلامه بوثائق رسميه وان لا يعتمد بكلامه على دعايات كاذبه ومن اجل مصلحه رخيصه واليكم التوضيح: في السنوات 2017 - 2020 عيينت وزارة الداخلية لجنة جغرافيه ועדה גיאוגרפית وذالك لتغيير حدود النفوذ للسلطات المحلية، واعادة تقسيم مدخولات السلطات المحلية من المناطق الصناعية ومنشآت اخرى. للعلم والتوضيح ان هذه الارض لم تكن يوم من الايام تابعه لمجلس الزرازير منذ قيام الدوله وحتى يومنا هذا. وإنّتوسيع منطقة النفوذ لايعني تغيير الملكية بالارض، هي فقط تمنح الاحقية للسلطة المحلية بالتخطيط والاستفادة من مدخولات الارنونا. في هذا السياق تقدم مجلس الزرازير بطلب رسمي للجنة الجغرافيه( ועדת הגבולות)بضم بعض المناطق التابعة لنفوذ مجلس اقليمي عيمق يزراعيل ومحاذية لخط خارطة الزرازير الهيكلية. وبين المناطق التي تم طرحها في الطلب ما يقارب ٧٠ دونم محاذي للمنطقة الصناعية القريبة من شارع ٧٧. بعد سماع تفاصيل طلب مجلس الزرازير ورد مجلس عيمق يزراعيل، وبعد مجهود كبير من قبل المجلس وادارته، قررت اللجنة الجغرافيه باغلبية اعضاءها ان توصي امام وزير الداخلية بضم ال ٧٠ دونم ملنفوذ مجلس الزرازير. في آخر سنة 2020 للأسف لم يتبنى وزير الداخلية توصية اللجنة وقرر عدم ضم ال٧٠ دونم لنفوذ مجلس الزرازير. على ضوء ذلك قام مجلس الزرازير بالتفاوض مع مجلس عيمق يزراعيل على التوصل لمعادلة تنصف الطرفين بما في ذلك اقامة منطقة صناعية بادارة مشتركة وتقاسم المدخولات وسوف تكون حصه لاهالي الزرازيروقد حققت المفاوضات تقدم ملحوظ. يشار ان طيلة هذه الفتره استعانت ادارة المجلس بمختصين مثل البروفسور راسم خمايسي الذي رافق خطوات المجلس واعطى نصائحه المهنية"، بحسب البيان.

واختتم البيان:"يشار ان المجلس درس امكانية التوجه لمحكمة العدل العليا للطعن بقرار الوزير والامكانية لا تزال قيد البحث. ادارة المجلس ترى بالموضوع اهمية بالغة وتعمل بالطرق القانونية والسياسية وتستعمل جميع الادوات والوسائل المتاحة للحصول على توسيع نفوذ المنطقة الصناعية بما يعود بالفائدة على بلدنا الزرازير وسكانها. سنوافيكم بالتطورات في هذا الموضوع ونطالبكم بعدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة وتداولها والاكتفاء بموقف المجلس."، الى هنا نصّ بيان أمير مزاريب رئيس المجلس المحلي في الزرازير.

الصور التالية وصلتنا من سلطان الهيب

إقرا ايضا في هذا السياق: