قدّمت النيابة العامّة لواء حيفا صباحًا في المحكمة المركزية في حيفا 3 لوائح اتهام ضدّ 28 متهمًا بمخالفات تتعلق بتجارة الأسلحة ومخالفات أخرى متعلقة بحيازة الأسلحة ونقلها وكذلك تهم إطلاق نار. تقديم لوائح الاتهام هو المرحلة الثانية المكملة لحملة الشرطة لجمع الأسلحة بعنوان "اوشن" والتي رافقتها النيابة العامة في حيفا على مدى عدة أشهر. يأتي هذا النشاط في إطار عمل مكثف وجادّ للنيابة العامّة والجهات التنفيذية ضدّ ظاهرة جرائم السلاح بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص.

هذا ونذكر أن الحملة التي أطلقتها الشرطة كانت عبارة عن تشغيل عميل سريّ قام بشراء الأسلحة والذخيرة بتعليمات وموافقة وأموال شرطة إسرائيل.  لائحة الاتهام الأولى ضد 19 متهمًا (بينهم قاصر) من الفريديس، دالية الكرمل، يركا، أم الفحم، بسمة طبعون، إبطن والسيلة الحارثية، بتهمة الاتجار بالأسلحة ومخالفات الأسلحة النارية وغيرها من جرائم الأسلحة. وبحسب لائحة الاتهام، وكجزء من العملية السريّة، اشترى عميل الشرطة من المتهمين عشرات بنادق M16 وخرطوش ورصاص بقيمة تزيد عن مليون شيكل. تحدّث العميل مع المدعى عليهم عدة مرّات، وكانوا على اتصال عبر تطبيق الواتساب، وأيضًا فقد التقوا في عدة مواعيد تم تحديدها قبل شراء الأسلحة.

ووجّهت لائحة الاتهام الثانية ضدّ ثلاثة من سكّان طمرة بتهمة تهريب السلاح والتجارة به. بحسب لائحة الاتهام في إطار العملية، تمّ عقد العديد من اللقاءات بين العميل والمتهمين، كجزء من عملية شراء العميل السريّ لعدد من البنادق، بما في ذلك الخراطيش والرصاص بقيمة تقارب 600 ألف شيكل.

كما ووجّهت لائحة الاتهام الثالثة ضدّ أب وأبنائه الثلاثة من سكان كابول ومتهمين اثنين آخرين من سكان شفاعمرو ويركا. كجزء من لائحة الاتهام، تمّ اتهام جميع المتهمين بارتكاب جرائم تهريب أسلحة وبيع وشراء. تمّ اتهام المتهمين ببيع بندقية ومسدس، بما في ذلك خراطيش تبلغ قيمتها إلى حوالي 140 ألف شيكل إلى العميل السريّ.

تمّ تقديم لوائح الاتهام من قبل المحامي يانيف زوهار، من مكتب المدّعي العام لواء حيفا (جنائي)، والذي قدّم أيضًا في الوقت نفسه طلبًا بالتوقيف حتى نهاية الإجراءات القانونية ضد جميع المتهمين.

كجزء من العملية السرية، من المتوقع تقديم 4 لوائح اتهام أخرى ضدّ 24 متهمًا آخر غدًا (الخميس 25 كانون ثاني 21) من قبل مكتب المدّعي العام لواء حيفا (جنائي). يرجى ملاحظة أنه نظرًا لأن أحد المتهمين كان قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يمنع نشر اسمه أو أية معلومات يمكن أن تحدّد هويّته.