* المحامي قيس ناصر:"المخطط يهدف حسب ما ذكر في نظامه إلى تعزيز القدس كعاصمة لدولة اسرائيل، وهو ما لا يناسب الأهداف التي حدَّدها قانون التنظيم والبناء للمخطط اللوائي ويخالف القانون َ الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة"

قدَّمت الطالبة ورود سلمان من حي الثوري في القدس بواسطة المحامي قيس ناصر المحاضر في العيادة القانونية للتنظيم والبناء في كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس، للمجلس القطري للتنظيم والبناء اعتراضًا على المُخطط الهيكلي اللوائي للواء القدس رقم 30/1 الذي أودع لاعتراضات الجمهور حتى يوم الاثنين 24/11/2008. ويحدِّد مخطط لواء القدس استعمالات جميع الأراضي الواقعة في لواء القدس ويضع شروطًا للتنظيم والبناء عليها في المستقبل حسب ماهية الاستعمال الذي حدَّده المخطط لكل أرض، وكانت اللجنة اللوائية في القدس حضَّرَتِ المخطط في بداية عام 2003 وقدَّمته لموافقة المجلس القطري للتنظيم والبناء، الذي قرر بدوره يوم 17/4/2007 إيداع المخطط لاعتراضات الجمهور.

المحامي قيس ناصر انتقد المخطط بحجج قانونية مختلفة، منها، أنّ المخطط يهدف حسب ما ذكر في نظامه إلى تعزيز القدس كعاصمة لدولة اسرائيل، وهو ما لا يناسب الأهداف التي حدَّدها قانون التنظيم والبناء للمخطط اللوائي ويخالف القانون َ الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة، كما ادَّعى ناصر أن المخطط يتجاهل المشاكل الأساسية للتنظيم والبناء في القدس الشرقية والتي تتلخص بالأساس بعدم تخصيص مساحات كافية للبناء، إضافة ً إلى سياسة مؤسسات التنظيم في القدس، إعاقة وإفشال مخططات البناء التي يقدمها سكان القدس الشرقية، وكذلك تطرَّق المحامي ناصر في اعتراضه إلى قضية جدار الفصل مدَّعيًا أنّ المخطط لم ينظر في الأضرار اليومية التي تسبَّبَ بها الجدار للسكان العرب في القدس على مختلف نواحي الحياة، ولم يتخذ ترتيبات تنظيمية من شأنها أن تخفِّف الآثارَ السلبية للجدار. واعترض المحامي ناصر أيضًا على أن المخطط يشترط قيام أي تنظيم أو بناء على أرض تبعد أقل من 120 مترًا من الجدار، بالحصول على إذن من مُمثل وزير الأمن في اللجنة اللوائية، وهو ما يعني فعليًّا تهديدَ المئات من البيوت العربية بالهدم لكونها قريبة من جدار الفصل.
هذا وستقوم العيادة القانونية في الوقت القريب باستكمال الاعتراض عبر تقديم أبحاث وإحصائيات وموادّ قانونية إضافية تعالج موضوع التنظيم والبناء في القدس.