أخبارNews & Politics

الحكومة تقرّ خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

الحكومة تصادق على الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي بميزانية 30 مليار شيكل وخطة مكافحة الجريمة بميزانية 2.5 مليار شيكل

تطبيقًا لأحد أهم مطالب القائمة العربية الموحدة في دخولها للائتلاف الحكومي، صادقت الحكومة في جلستها اليوم الأحد على الخطة الخماسية الاقتصادية لتقدُّم ونهضة مجتمع العربي للسنوات 2022-2026، والتي تحمل اسم "تقدُّم"، بميزانية تبلغ 30 مليار شيكل، وعلى خطة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل.

 وحول الخطة الخماسية الجديدة أكدت القائمة العربية الموحدة أنه ولأول مرة يتم ضم البلدات العربية التابعة للمجالس الإقليمية المختلطة ضمن الخطة، وكذلك المواطنين العرب في المدن المختلطة، وإدخال مجالات لم تكن في الخطط السابقة منها: الصحة، الرفاه، الأمن الاجتماعي، مؤسسات المجتمع الأهلي، الشباب، الزراعة، الهايتك والألياف البصرية، وغيرها، وشارك في وضع الخطة 21 وزارة حكومية، إضافة لإشراك لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والعديد من مؤسسات المجتمع الأهلي والجمعيات المختصة، وطاقم من المستشارين الاقتصاديين والباحثين، وبمتابعة حثيثة من القائمة العربية الموحدة، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الهفوات والعقبات التي كانت في الخطة الاقتصادية السابقة التي لم يُستغل منها سوى حوالي 6 مليار شيكل.

 

وإضافة لميزانيات الخطة الخماسية، أقرت الحكومة أيضًا تخصيص ميزانية فورية تبلغ 140 مليون شيكل للمجالس والبلديات العربية يتم تحويلها بشكل فوري بعد المصادقة على الميزانية بالكنيست.

 ومن الميزانيات والخطط التفصيلية في مختلف الوزارات التي تتضمنها الخطة الاقتصادية الجديدة لتقدّم ونهضة المجتمع العربي:

 9.6 مليار شيكل لتطوير جهاز التربية والتعليم العربي وبناء 4000 غرفة دراسية جديدة.

 5.2 مليار شيكل للبلدات والقرى المعترف وغير المعترف بها في النقب.

 3 مليار شيكل للبلدات العربية الدرزية والشركسيّة.

 2 مليار شيكل لتطوير البنى التحتية وشق شوارع وبناء شبكة مواصلات عصريّة.

 1.4 مليار شيكل للقرى العربية البدوية في الشمال.

 1.4 مليار شيكل لزيادة نسبة التشغيل في المجتمع العربي، للنساء والرجال.

 1.2 مليار شيكل للتخطيط والبناء والإسكان.

 700 مليون شيكل لبناء المنشآت والملاعب الرياضية وتطوير النخب الرياضيّة في المجتمع العربي.

 650 مليون شيكل لدعم الخدمات الصحية وتعزيز الوعي الصحي وتقليص الفجوات وبناء مراكز وعيادات متطورة.

 615 مليون شيكل لتعزيز خدمات الرفاه الاجتماعي ودعم العاملين الاجتماعيّين والحدّ من العنف الأسري.

 550 مليون شيكل لتحسين جودة البيئة وعلاج موضوع النفايات والحرائق.

 530 مليون شيكل للعلوم والتكنلوجيا والهايتك ودعم مبادرات تكنولوجيّة عربيّة وإقامة مراكز أبحاث.

 300 مليون شيكل للمواطنين العرب في المدن الساحلية والمختلطة.

 200 مليون شيكل خطة للنهوض بالشباب العرب أجيال 18-24 عامًا في شتى المجالات، توجيهيًا، جامعيًا، صناعيًا، واجتماعيًا.

 200 مليون شيكل زيادة في هبات الموازنة للسلطات المحلية وتغيير معايير منح الهبات.

 85 مليون شيكل لبناء 8 محطات إطفاء في المدن العربية، وتشغيل نحو 140 عامل إطفاء عربي.

 65 مليون شيكل لتسهيل الوصول للخدمات الحكوميّة والأكّاديميّة ومحو الأمّيّة الرقميّة.

 ومن الجدير بالذكر أن الخطة تشمل المزيد من الميزانيات والخطط التفصيلية وقضايا أخرى مهمة ضمن بقية الوزارات الحكومية.

صادقت الحكومة على الخطة الاقتصادية المعنية بسد الفجوات في المجتمع العربي بحجم حوالي 30 مليار شيكل

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء للإعلام العربي:" صادقت الحكومة اليوم (الأحد)، الموافق 24 أكتوبر 2021، على الخطة الاقتصادية المعنية بسد الفجوات في المجتمع العربي.

وسيبلغ حجم الخطة للأعوام 2022-2026 حوالي 30 مليار شيكل، على أن يتم في إطارها الترويج لسلسلة خطوات تُعنى بتقليص الفجوات في المجتمع العربي، منها:

- تطوير مجال التوظيف: زيادة عدد الدورات المهنية لأكثر الحِرف طلبًا لدى السوق الاقتصادي. حيث سيتم التركيز على توفير مهارات اللغة العبرية بغية التشجيع على الاندماج النوعي في سوق العمل. كما وسيتم توسيع نشاط الحضانات اليومية من أجل تشجيع النساء العربيات على الانضمام إلى دائرة العمل. وسيتم استثمار مبلغ يزيد عن 1.4 مليار شيكل في هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تشجيع الخروج للعمل.

- الابتكار التكنولوجي والهاي تك: زيادة نسبة الطلاب العرب من ذوي استحقاق الحصول على شهادة بجروت على مستوى 5 وحدات في مواضيع الرياضيات، واللغة الإنجليزية ومواضيع الحاسوب، فضلاً عن زيادة عدد حاملي الدرجات الأكاديمية في حِرف الهاي تك من أبناء المجتمع العربي، وزيادة نسبة العرب الذين يتم توظيفهم لدى فرع الهاي تك من بين مجموع الأشخاص الموظفين في هذا الفرع، وزيادة عدد أصحاب المشاريع العرب الذين يقودون المشاريع التكنولوجية.

- خدمات الصحة: ستشكل الحكومة فريق عمل سيتولى تطبيق خطة العمل في مجال الصحة، التي تهدف إلى تقليص الفجوات في خدمات الصحة بين سكان البلدات التي تقطن فيها أقليات وكافة أنحاء البلاد بنسبة لا تقل عن 25%، في اثنتين من القضايا التي تركز عليها الخطة: صحة المرأة، وسنوات الحياة الأولى، والسكري والسمنة، والصحة النفسية، والتدخين والأمراض الرئوية.

- السكن والإسكان: من أجل دفع بناء المساكن الجديدة، سيتم تسويق حوالي 5000 وحدة سكنية عام 2022 وما يصل إل 9000 عملية تسويق في عام 2026 (حسب مسار يتصاعد بـ 1000 وحدة مسوقة كل عام). وبالإضافة إلى ذلك، لغرض ترميم وتطوير البنى التحتية في أحياء قديمة، بماء في ذلك صرف مياه الأمطار تفاديًا لحدوث فيضانات، وبنى تحتية كهربائية، واتصالات والأماكن التي تشكل خطرًا على السلامة - ستتم إزالة عوائق التخطيط والتنفيذ. كما وسيتم تخصيص ميزانيات لصالح المؤسسات العامة (نوادي شبابية، مراكز جماهيرية، صناديق مرضى) في النسيج القديم والأحياء الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت: "ننفذ اليوم خطة واسعة النطاق تُعنى بدعم المجتمع العربي.

هدفنا هو تقليص الفجوات في التعليم، والرفاهية، وتوظيف النساء وفي المجال الاقتصادي البلدي بشكل خاص. علاوةً على ذلك، كلما زدنا من انكشاف المجتمع العربي على تعليم الرياضيات والعلوم وزدنا من مشاركة العرب في سوق الهاي تك، فسنستفيد جميعًا من ذلك. لذا طرحنا اليوم على الحكومة خطة حجمها حوالي 6 مليارات شاقل في المتوسط، لمدة 5 سنوات. إنها خطة ستتناول إيجاد فرص العمل الجديدة، وتعزيز المرافق البلدية، وتحسين خدمات الصحة، والتشجيع على الانخراط في صناعة الهاي تك والحِرف التكنولوجية وغيرها العديد من الأشياء الأخرى".

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية، ميراف كوهين: "بعد عدة أشهر من العمل على مدار الساعة، صادقنا اليوم على خطة تاريخية من خلال الحكومة. إنها خطة تترجم قيمة المساواة إلى أفعال حيث ساهمت فيها الوزارات الحكومية البالغ عددها 21 وزارة. وأعتقد بأن هذه الخطة ستوفر الأمل لعدد كبير جدًا من الأشخاص العائشين في إسرائيل وفي نهاية المطاف ستحد كذلك من ظاهرة العنف والجريمة.

برأيي لا يمكن القضاء على العنف فقط من خلال الشرطيين والقضاة، بل ينبغي إيجاد بديل أفضل لهؤلاء الشبان الذين يجدون أنفسهم هذه الأيام في الجريمة. أشكر جميع الوزراء والوزيرات الذين تجندوا لإنجاز هذه المهمة الوطنية، ورئيس القائمة العربية الموحدة عضو الكنيست منصور عباس وأفراد وزارتي: ياعيل ميفوراخ المديرة العامة لوزارة المساواة الاجتماعية، ومدير سلطة التطوير في المجتمع العربي، حسن طوافرة.

من هذه اللحظة يتعين علينا الانتقال إلى مربع التنفيذ، حيث سنواجه خلاله هو الآخر الكثير من التحديات، وسنبذل كل ما بوسعنا في سبيل النجاح في تحقيق هذه الخطة التاريخية".

 

كلمات دلالية