Share this link via
Or copy link
تراخيص عمل لخريجي المهن الطبية
* الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم، وهو والد لطالبين يدرسان في الأردن:" ان راية العلم وطلب العلم هما صمام الأمان للأجيال القادمة"
* د. رياض أرشيد اغبارية، رئيس قسم علوم الأدوية في جامعة بئر السبع:" اعارض بعض الأمور والشروط التي أقرتها وزارة الصحة ضمن القانون الجديد".
* عضو الكنيست د. أحمد الطيبي:"سنعمل قريبا من أجل الحصول على ترخيص لجميع مواضيع الطب المساند".
أكد الدكتور أمير شانون، مدير جناح ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة، ان القانون الذي سنته الكنيست مؤخرا حول منح تراخيص عمل لخريجي المواضيع الطبية المساندة سيبدأ العمل به قريبا بحيث سيشمل كافة الخريجين من يوم 30/1/2004، موضحا ان هذا القانون كان حلا وسطا بين كافة الجهات ذات الصلة المباشرة بالموضوع من وزارة صحة وجامعات وخريجين وأعضاء كنيست وغيرهم. يشار بان النائب احمد الطيبي كان من ابرز المبادرين للقانون. جاء ذلك خلال المؤتمر الدراسي الذي عقد في أم الفحم، وبادرت للمؤتمر مجموعة من خريجي الجامعات الأردنية تحت اسم "منتدى المهن الطبية المساعدة"، وتضم كلا من الخريجين: ماجد حاج داوود، هيا رشدي، مي محاجنة، ومحمد هاشم عبد الرحمن من أم الفحم، وعماد عقل من عرعرة، ومحمود أبو حسين من كفر قرع.
وقد افتتح المؤتمر الدراسي، الذي تولت عرافته باقتدار أسماء طميش، ممثل منتدى خريجي الجامعات الأردنية ماجد الحاج داوود، الذي تحدث عن المشاكل التي يعاني منها الخريجون، والاستشارات القانونية التي قامت بها اللجنة المبادرة لتنظيم المؤتمر، مستعرضا قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 20.6.2005 والذي يقضي باستيعاب مشغلين لمؤسسات جماهيرية وغيرها لخريجي الطب المساند، الذين ليس بحوزتهم حتى الآن شهادة ترخيص من قبل وزارة الصحة.
وأشار الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم، وهو والد لطالبين يدرسان في الأردن:" ان راية العلم وطلب العلم هما صمام الأمان للأجيال القادمة"، وهنأ الخريجين على تخرجهم، داعيا رؤساء السلطات المحلية العربية لإحصاء الخريجين في بلداتهم، والعمل على مساعدتهم واستيعابهم من خلال الجمعيات الخاصة والمحلية".
وتحدث د. رياض أرشيد اغبارية، رئيس قسم علوم الأدوية في جامعة بئر السبع، فقال انه يعارض بعض الأمور والشروط التي أقرتها وزارة الصحة ضمن القانون الجديد، مؤكدا ان خريجي الجامعات الأردنية لا يختلفون عن خريجي الدول الأخرى، ولذلك يجب أن يمر هؤلاء الخريجون بالإمتحان الذي أقرته الوزارة، على أن يتم تجهيز وإعداد الامتحان بشكل عادل ومنصف". داعيا إلى تأسيس رابطة لخريجي مواضيع الطب المساند، بهدف ملائمة هذه المواضيع المهنية لاحتياجات المجتمع العربي في البلاد.
وقال عضو الكنيست د. أحمد الطيبي، الذي كان المبادر الرئيسي لطرح اقتراح قانون تنظيم المواضيع الطبية المساندة على الكنيست :" فكرة طيبة أن نجتمع هنا معا لنتشاور من أجل مصلحة الجميع، إذ سنعمل قريبا من أجل الحصول على ترخيص لجميع مواضيع الطب المساند"، موضحا ان كل من يريد أن يحصل على رخصة للعمل عليه التقدم للامتحان بهدف الحفاظ على مستوى جامعي جيد"، ومؤكدا ان "المستوى التعليمي في الجامعات الأردنية هو مستوى عال مواز لجامعات البلاد، لذلك فان الإمتحان الذي سيتقدم له الخريجين سيكون بالنسبة لنا أيضا بمثابة إمتحان لوزارة الصحة أيضا لفحص صدق نواياها".
وقال د. أمير شانون، مدير قسم ترخيص المهن الصحية في وزارة الصحة:"لكي يحصل كل خريج من أي دولة كانت على رخصة يتوجب عليه التقدم لإمتحان وزارة الصحة لضمان استيعابه في أماكن العمل. لهذا فان هدفنا هو الحفاظ على مستوى مهني جيد، خاصة في ظل دعاوى الإهمال الطبي التي يتم فيها اتهام وزارة الصحة بالتساهل في منح رخص العمل للخريجين". وأوضح شانون :" الذي يعمل في تخصصه خمس سنوات، وما فوق سيحصل بشكل اتوماتيكي على رخصة مؤقتة لسنة ونصف، وبإذن من الوزير سوف يتم تمديد الفترة لسنة إضافية وبعد ذلك سيطلب منه التقدم لامتحان وزارة الصحة. لذلك يجب أن لا نتخوف من الامتحان لأنه يعد من قبل أشخاص مهنيين، أما طلب إلغاء الامتحان فغير وارد، حتى لو كانت هناك توجهات للقضاء، لأنه يسيء للمهنة ولوزارة الصحة".
وطرح المحامي ضرغام سيف وجهة النظر القانونية في الموضوع مؤكداً أن الإشكالية، التي يواجهها الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الأردنية وعملوا في هذا المجال سنوات عديدة، تتمثل في الطلب منهم اليوم تقديم امتحان، وهذا في رأيي أمر غير قانوني"، مقارنا ذلك بالقادمين الجدد من الإتحاد السوفياتي سابقاً فقد عملوا في المهنة ولم يتقدموا لامتحان من هذا القبيل.
وقال ان قانون الامتحان اعد خصيصا لخريجي الجامعات الأردنية لكونهم عرباً، في إطار المحاولات المستمرة للتضييق على الطلاب العرب.
