أفادت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" أنّه تمّ "إبطال اختيار غير قانوني للمراقب الداخلي في بلدية باقة الغربية في أعقاب دعوى تقدّت بها الجمعة لمحكمة العمل".

المحاميان معتز عدوي ونضال حايك 

وجاء في بيان صادر عن الجمعية حول القضية ما يلي:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في إبطال اختيار السيد إبراهيم قعدان لمنصب المراقب الداخلي لبلدية باقة الغربية، وذلك لعدم استيفائه شروط المنصب، كما جاء في دعوى الجمعية لمحكمة العمل.
وكانت الجمعية قد تقدمت بالدعوى بعد إخطارات وجهتها للبلدية، بيّنت خلالها عدم استيفاء السيد قعدان لشروط منصب المراقب الداخلي وبالتالي عدم قانونية الاختيار، غير أن تلك التوجهات لم تفض إلى تدارك الخطأ"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنّه:"بعد أربعة جلسات من المداولات، وبعد سماع شهادات الأطراف - والّتي بدت فيها صحة ادعاءات الجمعية بشكل جليّ، قُضي أن المرشح لا يستوفي شروط الوظيفة وأُبطل اختياره.
ويذكر أن الجمعية قد تابعت على مدار سنوات قضية إشغال منصب المراقب الداخلي في بلدية باقة الغربية وتوجهت للقضاء مسبقًا بهذا الصدد، ويذكر أيضًا أن محاولات تعيين مرشحين لا يستوفون الشروط تتكرر للمرة الخامسة في بلدية باقة ونتيجة لذلك تعمل البلدية بدون مراقب منذ العام 2012!".

واختتم البيان:"من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": " نتابع منذ سنوات طويلة قضية إشغال منصب المراقب الداخلي في بلدية باقة الغربية، نظرًا لأهمية دور المراقب الداخلي في تعزيز أسس الإدارة السليمة وضمان قانونية ونزاهة عمل السلطة. للأسف تتكرر المحاولة لتعيين من لا يستوفون شروط المنصب وتخفق البلدية ولجنة الفحص من جديد في فحص قانونية التعيينات. نأمل أن تصل الرسالة من خلال الملف بضرورة إشغال المنصب بشكل قانوني وأن يحدث ذلك في القريب العاجل"." الى هنا نصّ البيان.