النائب د. سويد: هنالك العديد من البلدات غير مربوطة بشبكة الكهرباء ولكن الدولة تفرض على المواطنين دفع ضريبة التلفاز والذي يتم تشغيله بواسطة الكهرباء

تقدمت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة باقتراح قانون لالغاء ضريبة التلفاز والمذياع التي يدفعها المواطنين لسلطة البث والارسال، وكان النائب محمد بركة رئيس الكتلة في الكنيست قد تقدم باقتراح القانون. و طرح النائب د. حنا سويد اقتراح القانون امام  الهيئة العامة للكنيست، معللا الاسباب التي دفعت كتلة  الجبهة تقديم هذا الاقتراح مؤكدا انه يهدف لالغاء الضريبة على التلفاز والمذياع وليس الغاء واقفال سلطة البث والارسال.


النائب محمد بركة

وقال سويد ان فرض هذه  الضريبة قائما بفعل قوة الاستمرار، لانه عندما فرضت هذه الضريبة كان امتلاك الراديو او التلفزيون مقتصر على اقلية من المواطنين الذين يملكون الاموال لذلك. وتسائل سويد هل من المنطق فرض ضريبة على اقتناء الحاسوب اليوم، فمن البديهي انه غير وارد بالحسبان في العصر الذي يملك به المواطن مئات الوسائل والقنوات الاخبارية ان تفرض ضرائب على ذلك. ويذكر ان هنالك قناة جماهيرية عبر الشبكة الالكترونية ولكن واضح انه من المستحيل فرض الضريبة على مشاهدتها.
واكد سويد انه من الضروري الحفاظ على قناة جماهيرية، ولكن يجب ان يتم تمويلها من قبل الحكومة وليس من اموال المواطنين، فوجود قنوات جماهيرية هو من مصلحة الحكومة اولا.


النائب حنا سويد

كما ونوه د. سويد ان هنالك العديد من القرى الغير مربوطة بشبكة الكهرباء ولكن الدولة تفرض على المواطنين دفع هذه الضريبة، وتساءل كيف من الممكن فرض ضريبة على استعمال التلفاز عندما لا يكون كهرباء لتشغيله؟
وفي رده على اقتراح القانون تكفل الوزير كابل باصلاح جذري بهذا الموضوع وطالب بمناقشة هذا الاصلاح في لجان الكنيست، ووافقت كتلة الجبهة على اقتراح الوزير بعد ان ضمنت استعداده لاصلاح هذا النهج الغريب وغير المنطقي ووافقت الكنيست على هذه التسوية.
يذكر ان النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست كان قد تقدم باقتراح قانون مشابه حيث قدم الصانع مشروع قانون ينص على الغاء رسوم ضريبة التلفزيون, وجاء في حيثيات المشروع بأن الضريبه تفرض على كل مواطن يملك جهاز تلفزيون والقانون الحالي يلزم دفع هذه الضريبة على كل مواطن يملك تلفزيون, وأضاف الصانع بأن كل من لا يدفع هذه الضريبة تتخذ ضده اجراءات قانونيه مثل الحجز على حسابه الشخصي في البنك وعلى ممتلكاته.


النائب طلب الصانع

وأضاف النائب الصانع في شرحه لمشروع القانون بأنه في زمن كثرة المحطات التلفزيونيه والفضائيات والاعلام المحوسب يوجد نسبة كبيره من المواطنين لم تحتاج خدمة سلطة البث . وخاصه الجماهير العربيه والتي لا تتلقى خدمات ولم تبث السلطه برامج اعلاميه تعبر عن همومه وعن هويته وعن واقعه. وأحيانه تبث معلومات مشوهة وتحريضية. وطالب النائب طلب الصانع اعضاء الكنيست التصويت بجانب هذا المشروع والغاء ضريبة البث. ورد الوزير ايتان كابل المسؤول عن ملف سلطة البث قائلا بأن سلطة البث موجودة في وضع حرج وهي امام انهيار كامل, وأضاف الوزير كابل بأن ادارة سلطة البث على مدار عشرات السنوات كان فاشلا. وخاطب الوزير كابل النائب طلب الصانع قائلا: انني لم اتجاهل جودة البث والخدمات الاعلامية التي تقدمها وأنا الانسان الاول الذي ينتقد هذه الخدمات الاعلامية. هذا وستقوم لجنة المعارف البرلمانية  بمناقشة هذا المشروع في الايام القريبة.