قررت محكمة الصلح في تل أبيب وبتركيبة ثلاثة قضاة، اليوم ادانة وزير القضاء السابق  حاييم رامون بالقيام بأعمال مشينة بعد أن قام بتقبيل جندية اثناء تواجدها في مكتب رئيس الحكومة دون رغبتها.
وقد وصل رامون ظهر اليوم الى قاعة المحكمة ترافقه زوجته، ورفض التحدث للصحفيين الذين كانوا بانتظاره.  واستمع رامون الى قراءة  قرار ادانته بالكامل والذي اقرته تركيبة القضاة بلسان واحد، لكن القرار قابل للطعن والاستئناف.





وزير العدل السابق حاييم رامون (الصورة من موقع رامون الالكتروني)

ويذكر انه تم تقديم لائحة الاتهام ضد رامون في شهر اغسطس من العام 2006، وكان رامون قد تنحى عن منصبه وزيرا  للقضاء بعد اعلان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بفتح ملف تحقيق ضده. وتجدر الاشارة الى أن رئيس الحكومة ايهود اولمرت انتظر قرار المحكمة ليقوم بتعديل وزاري جديد خاصة وان حقيبة القضاء ما زالت شاغرة وتشغل هذا المنصب حاليا وزيرة الخارجية تسيفي ليفني، وبعد اجراء التعديل الوزاري الجديد بات من المؤكد انه سيتم اسناد حقيبة الثقافة والعلوم والرياضة للوزير العربي من حزب العمل  غالب مجادله الذي تم تعيينه وزيرا بدون حقيبة قبل اسبوع ، ريثما تصدر المحكمة قرارها بقضية رامون.
وكان عمير بيرتس رئيس حزب العمل الشريك في الحكومة الحالية،  اوصى بتعيين غالب مجادله وزيرا للثقافة والعلوم للرياضة خلفا للوزير المستقيل من نفس الحزب اوفير بينس  الذي استقال بعد دخول حزب يسرائيل بيتينو برئاسة المتطرف افيغدور ليبرمان للائتلاف الحكومي.