رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجراء انتخابات عامة في الاراضي الفلسطينية في حال فشل الحوار الفلسطيني الفلسطيني. وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم: "نرفض هذه الدعوة لانها غير قانونية وغير دستورية وليس هناك قانون يتحدث عن انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة".
واضاف:" ان هذه التصريحات تؤكد ان الرئيس عباس ليس في نيته انجاح الحوار وانه مستمر في وضع العراقيل". وتابع برهوم: "انما يريد بهذه الدعوة الحصول على التفويض والتمديد حتى يبقى رئيسا للشعب الفلسطيني وليستمر في المفاوضات مع المحتل وتطبيق الاجندات الصهيوامريكية على انقاض التوافق الوطني".

فوزي برهوم

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو ان: "الانتخابات الرئاسية مفترض ان ينتهي موعدها في التاسع من يناير". واوضح: "اما الانتخابات التشريعية فمدتها القانونية اربعة اعوام ولا سلطة للرئاسة عليها من ناحية قانونية ولا يستطيع احد ان يحل المجلس التشريعي قبل ذلك". واعلنت حركة حماس انها لن تعترف بعباس رئيسا بعد الثامن من كانون الثاني، تاريخ انتهاء ولايته.

وتستند حماس في موقفها الى ان القانون الاساسي الذي يقوم مقام دستور السلطة الفلسطينية، يحدد باربع سنوات ولاية الرئيس الذي انتخب في الثامن من كانون الثاني 2005.
وينص القانون الانتخابي الذي تستند اليه حركة فتح برئاسة عباس على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، ما يعني تمديد ولاية عباس سنة، كون البرلمان الذي تملك فيه حاليا حماس الغالبية انتخب في كانون الثاني 2006 لمدة اربع سنوات.