طالب إتحاد المحامين العرب في النقب حكومة إسرائيل إلغاء "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل" العنصري، الذي ما برح يحول دون لم شمل عائلات آلاف الفلسطينيين.

وتابع الإتحاد، أنه "عقب انقضاء ما يقرب من 17 سنة على تبنيه كأمر مؤقت، لم يعد بإمكان السلطات الإسرائيلية مواصلة استخدام الدواعي الأمنية كأساس لتبرير تمييزها العنصري المؤسسي".

وأشار اتحاد المحامين في بيان وصل موقع العرب وصحيفة كل العرب: "لقد تذرعت المؤسسة الإسرائيلية في تجديدها السنوي لهذا القانون الذي يتعارض مع أبسط الحقوق الأساسية بحجج أمنية واهية، والتي تم دحضها بالمعطيات من أروقة المحاكم الإسرائيلية بكافة مستوياتها".
"إننا كمهنيين في إتحاد المحامين العرب نرفض التعامل مع المواطنين العرب بمنظور أمني بحت ونطالب المؤسسات الإسرائيلية الكف عن اعتبار العرب الفلسطينيين خطر ديمغرافي والتعامل بمساواة واحترام الحقوق وعلى رأسها منع التمييز".
وأنهى البيان: "إن استمرار هذا القانون يعني استمرار معانة آلاف العائلات وتشتيت اوصالها وترك الأطفال دون مستندات ثبوتية وادخالهم في دائرة الخطر الاجتماعي. نتوجه لجميع المؤسسات الحقوقية والقوى الفاعلة بإسماع صوتها عاليا ضد هذا القانون المجحف والعمل على إلغائه".