في تحليلي السياسي اليومي لموقع "العرب"، ذكرت في مقال يوم السادس من هذا الشهر، أن عملية ضبط الموقف في القدس "مرتبطة بموقف الشرطة الإسرائيلية، فإذا أرادت قيادة الشرطة ان يكون الوضع مستقراً فالواجب يتطلب منها منع مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس المقبل". ويبدو أن قيادة الشرطة الإسرائيلية قد تعلمت من الأحداث الأخيرة ورأت نفسها مجبرة على إبداء العقلانية فيما يتعلق بمسيرة الأعلام التي خطط لها المستوطنون مجدداً في باب العمود.

فقد ذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أمس الاثنين ان الشرطة الإسرائيلية قررت رسميا إلغاء مسيرة الأعلام التي كان المستوطنون يريدون تنظيمها في مدينة القدس يوم الخميس المقبل، وأن مفتش عام الشرطة الإسرائيلية أبلغ منظمي مسيرة الاعلام بإلغاء الحدث، علماً بأن الشرطة نفسها كانت قد أعلنت عن موافقتها على المسيرة كما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الأحد الماضي، حيث قالت الصحيفة:"ان الشرطة الإسرائيلية وافقت على تنظيم مسيرة لآلاف المستوطنين وسط القدس المحتلة، والتي جاءت بدعوة من منظمات يمينية متطرفة.
وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عرف خطورة الأمر، وشعر بأن المسيرة ستؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها، فسارع إلى إرسال رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء (المؤقت) نتنياهو حذره فيها من مغبة الوقوع في خطأ جديد ينجم عنه "انفجار الأوضاع" في محيط المسجد الأقصى بسبب المسيرة. وطالب أشكنازي في الرسالة حسب القناة 12 العبرية " بمناقشة الوضع الحساس في القدس وبإلغاء أو تغيير مكان تنظيم مسيرة الأعلام".
وبالرغم من قرار الإلغاء فإن عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية" اليميني الفاشي إيتمار بن غفير، وزميله عن حزب الليكود، ماي غولان، أعلنا عن اعتزامهما قيادة المسيرة الاستفزازية يوم الخميس المقبل، مستفيدين من حصانتهما البرلمانية، كما دعت جمعيات للمستوطنين إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى، ردا على إلغاء المسيرة.
واعتبر بن غفير أن قرار المفتش العام للشرطة، يعقوف شفتاي، بعدم الموافقة على تنظيم المسيرة هو "استسلام ورضوخ" للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة". وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن أعضاء كنيست آخرين من الليكود يعتزمون الانضمام للمسيرة، رغم رفض الشرطة رسميا السماح بتنظيمها. والملاحظ أن الذين يقومون يهذه الاستفزازات هم أنصار نتنياهو الذي يريد بأي ثمن تفجير الأوضاع ومنع تشكيل حكومة.
ولكن ما خلفية قرار إسرائيل بالتراجع عن مسيرة الأعلام ومن يقف وراءها. بدون شك هناك ثلاثة احتمالات لقرار منع مسيرة الأعلام: أولها أن المصريين، وحسب مصادر فلسطينية مقربة من القاهرة، أبلغوا الجانب الإسرائيلي بضرورة تأجيل المسيرة، لأن الفلسطينيين متمسكين بمواجهتها بكل قوة الأمر الذي سيؤدي إلى اشتعال المنطقة مجدداً، وثانيها فتح المجال لإنجاح صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتي يتم بلورتها هذه الأيام، وثالثها، إنجاح الاستعدادات التي تجري حالياً من أجل عقد مؤتمر سلام سيعقد هذا العام في القاهرة.
صحيفة هآرتس العبرية، قالت أن لدى حماس أربعة أسرى إسرائيليين، (جنديين ومدنيين) وحسب قول السنوار: كان هناك تحول في قضية الأسرى حتى وقت قريب، ولكن تم إيقافه بسبب عدم الاستقرار الحكومي في إسرائيل". ومن جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية، "إن إسرائيل طالبت مصر بالإسراع في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى". وترى إسرائيل نفسها محرجة أمام أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يطالبون المسؤولين باستمرار بالعمل الجاد على عودة أبنائهم، لكن لكل شي ثمنه، فالفلسطينيون الأسرى لدى إسرائيل لهم أيضاً أهالي ويرغبون بشد رؤية ذوويهم. إذاً نجاح الصفقة متوقف على استقرار الوضع.
المعلومات الإسرائيلية تقول، ان مصر وجهت لإسرائيل دعوة لحضور مؤتمر سلام من المتوقع عقده في الأشهر المقبلة، وقد جاءت هذه التصريحات مباشرة بعد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أشكنازي لمصر وبعد أسبوعين من العملية العسكرية المسماة بـ "حارس الأسوار".
على كل حال، فإن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، وعلى المسؤولين عدم التهور في اتخاذ أي قرار ووضع حد "لزعرنات" المستوطنين لأنهم ليسوا فوق القانون، وأيضاً عدم إفساح المجال لنتنياهو العبث بالوضع وتفجيره بسبب عناده وإصراره على فعل أي شيء لعودته إلى كرسي رئاسة الحكومة.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com