عُقد في بلدية سخنين اجتماع طارئ للتباحث في قضية أوامر هدم إدارية ضد اهالٍ من المدينة بسبب بناء مخازن للإستعمال الزراعي على أراضٍ زراعية في الجهة الشرقية لسخنين، حيث اتخذ المجتمعون سلسلة من القرارات لمتابعة القضية.

صور من الإجتماع



وجاء في بيان صادر عن اللجنة والشعبية والبلدية في سخنين بهذا الشأن ما يلي:"عقدت بلدية سخنين واللجنة الشعبية اجتماعا طارئا وذلك في أعقاب أوامر الهدم الإدارية التي أصدرتها الوحدة القطرية لتنفيذ قوانين التخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية ضد بعض الاهالي من اهلنا في سخنين بخصوص بناء مخازن للإستعمال الزراعي على أراض زراعية في الجهة الشرقية من سخنين وذلك بحضور بعض اصحاب الاراضي.

وبعد نقاش بخصوص أوامر الهدم اجمع الحضور على ما يلي :
1. دعوة كل مواطن تسلم امر هدم في الأيام الاخيرة من الوحدة القطرية بأن يتوجه للبلدية للمحامي عثمان ابوريا في القسم القضائي لكي يتم جمع كل المعلومات عن المباني /المخازن الزراعية التي صدرت بحقها أوامر الهدم
2. فحص امكانية استصدار أمر تجميد لقرارات الهدم عن طريق المحكمة .
3. التوجه لأعضاء الكنيست للمحاولة بالضغط على وزارة المالية لتجميد أوامر الهدم .
4. على كل مواطن استلم امر هدم التوجه الى محام ومهندس مهنيين من أجل فحص امكانية استصدار ترخيص وفحص إمكانية التوجهه للمحكمة .
5. البلدية واللجنة الشعبية تتوجه للمواطنين بالامتناع عن أي بناء على الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص ملائم وفقا لتعليمات الخرائط المصادق عليها في المنطقة ذات الشان وذلك منعا لإستصدار أوامر هدم وفرض غرامات باهظة".
ويشار إلى أنّ الوحدة القطرية لها صلاحيات واسعة استنادا لقوانين التخطيط والبناء وخاصة بما يسمى بقانون كمينيتس وهي تعمل بشكل انفرادي ومستقل عن لجان التنظيم المحلية والبلدية ولا تحتاج الى اذن منهما لتنفيذ أي أمر صادر عنها والمحاكم هي صاحبة الصلاحية لمنع تنفيذ أوامر الهدم أو تجميدها .
6. اللجنة الشعبية والبلدية تأكدان دعمهما ومساندتهما لأهلنا في سخنين ضد أوامر الهدم التعسفية التي تستهدف وجودنا على أرضنا"، الى هنا نصّ البيان.